6 توقعات لمصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري القادم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اتفقت أغلب بنوك ومؤسسات الاستثمار أنه يسيطر على اجتماع البنك المركزي المصري الثالث في الأسبوع المقبل، تثبيت سعر الفائدة لما بين 27.25 - 28.25%، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم في أبريل الماضي.
جاءت قراءة التضخم الصادرة عن شهر أبريل نحو 31.8% في البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد التراجع من 33.
وترصد «الأسبوع» في السطور التالية أبرز 6 توقعات لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري.
يري بنك الاستثمار البريطاني HSBC أن البنك المركزي المصري سيؤجل أي تعديل في سعر الفائدة بالخفض لما بعد اجتماعه القادم في شهر مايو الجاري، مرجعاً ذلك إلى ضرورة منح الرفع السابق والبالغ 8% خلال الربع الأول، فترة كافة للانتشار في شرايين الاقتصاد، مرجحاً أن المركزي المصري سيعدل موقفة باستمرار أجل التشديد النقدي حفاظاً على الاقتصاد من الركود نتيجة ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع عبء الفائدة.
توقع بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الأخيرواستبعد قسم البحوث لدى بنك الاستثمار "زيلا كابيتال" أن يقدم البنك المركزي المصري على تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو الجاري، على أن يؤجل قرار التخفيض لنهاية العام 2024 أو لاجتماعاته التي ستعقد مطلع العام المقبل، وذلك بعد السيطرة على معدل التضخم "محلياً".
سعر الفائدة في اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقيةفيما استبعد "جي بي مورجان" أن تشهد اجتماعات البنك المركزي المصري الستة المتبقية والمقرر أن تعقد خلال العام 2024، أي تخفيض في سعر الفائدة، على أن يحافظ المركزي المصري على دورة التشديد الجديدة والبالغة 8% طوال العام، ذلك بهدف التحكم في مسار التضخم وتحرير سعر الصرف على حداً سواء.
متي يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟وتميل وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى أن اجتماع البنك المركزي في 23 مايو سيبقي على الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام المالي الجاري، متوقعاً أن يبدأ "المركزي" تخفيض سعر الفائدة في اجتماع 18 يوليو المقبل، مرجحا استمرار تباطؤ التضخم لأدني 30% في النصف الثاني من هذا العام مسجلاً 25% بنهاية 2024.
توقع عدم رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصريهذا ولا تزال "بي إم آي" للأبحاث والتابعة لـ"فيتش سولويشنز" تتوقع ألا يقلل البنك المركزي المصري حدود الفائدة على الجنيه في اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام 2024، لكنها لا تستبعد أي تخفيض يقوم به المركزي في حال فضل صانعو السياسات دعم الاقتصاد الحقيقي على استمرار التشديد النقدي.
توقع تقرير كتبه الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، لـ«M&P»، محرم وشركاه، أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين المقبلين 23 مايو و18 يوليو 2024، بسبب إعطاء الأولوية لاحتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالي، على أن يبدأ المركزي المصري في التحرك لخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية والقادم في 4 سبتمبر.
اقرأ أيضاًقبل الإيقاف وتعديل الفائدة.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع 23 مايو؟.. بنك «HSBC» يكشف التوقعات
متى يبدأ بنكا الأهلي ومصر خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة فيتش البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المقبل اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري 2024 توقعات اجتماع المركزي المصري قرار البنك المركزي 2024 اجتماع البنک المرکزی المصری الفائدة فی اجتماع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية