تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار (معًا نُعزز الأثر)، وقد تم اختيار وزيرة التعاون الدولي، نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال الدورة الحالية.


ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتضم الاجتماعات التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام القيادات العليا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على رأسهم  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس محافظي البنك، إلى جانب جمع كبير من الرؤساء التنفيذيين المُشاركين في منتدى اللأعمال، وممثلي شركاء التنمية، والمجتمع المدني، من مختلف دول العمليات.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، أهمية النسخة الحالية من الاجتماعات في ظل التطور الكبير للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر منذ تحول مصر إلى دولة عمليات كاملة، لا سيما على مستوى دعم وتمكين القطاع الخاص حيث أن 80% من محفظة استثمارات البنك موجهة لشركات القطاع الخاص في مصر.


وأشارت المشاط إلى أنه في ضوء تلك الشراكة وتطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027.
وتشهد الاجتماعات مُشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، كنائب لرئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى العالم.


ويضم جدول أعمال وزيرة التعاون الدولي، العديد من الاجتماعات واللقاءات انعكاسًا لما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور كبير بعد انعقاد القمة المشتركة خلال مارس الماضي، وتوقيع إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تشهد الاجتماعات انعقاد جلسة خاصة عن آفاق الاستثمار في مصر، والإعلان عن فوز عدد من البنوك المصرية بجوائز البنك الأوروبي.


ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين، كما تعقد جلسة مباحثات مع  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، وتلتقي أيضًا مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك لقاءات ثنائية مع مسئولي حكومات أرمينيا، ورومانيا، كما تُشارك في اجتماع المحافظين، وتُشارك في جلسة رئيسية حول آفاق الاستثمار في مصر.


وفي سياق آخر، يناقش مجلس محافظي البنك العديد من الموضوعات، على رأسها انتخاب رئيسة البنك لفترة ولاية ثانية، ومناقشة استراتيجية البنك للفترة من 2026-2030، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، وبحث توسيع عمليات البنك في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من خلال ضم دول عمليات جديدة.


جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.


وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي، عقب استضافة القاهرة «يوم منتدى التمويل الدولية في مصر»، ضمن زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، حيث شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين الأولى مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والثانية اتفاقية خدمات استشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی فی مصر ت شارک

إقرأ أيضاً:

رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم إن إعادة الإعمار في فلسطين ليست منحة ولا امتيازًا بل حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن إعادة البناء هي إعادة للكرامة وتمكين للفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية بعد كارثة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس، عبر تطبيق زووم، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"؛ بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف كارم "أن الفلسطينيين يواجهون منذ 7 أكتوبر 2023 كارثة إنسانية واسعة النطاق شملت تدمير آلاف المنازل، والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية"، منوهًا بأن القيود المفروضة على دخول مواد البناء وضعف الدعم الدولي الفعّال ما يزالان يشكلان عقبة حقيقية أمام جهود إعادة الإعمار.
وأشار إلى 4 رسائل أساسية يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بجدية، أولها ضرورة رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء ما هُدم دون عراقيل، وثانيها دعم الجهود الفلسطينية والدولية في توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وثالثها أهمية توفير تمويل دولي كافٍ وخطط إعمار شفافة تضع الفئات الأكثر تضررًا في صدارة الأولويات، ورابعها تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية والفلسطينية في المحافل الدولية للتأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني قضية عدالة وحرية وليست مجرد شأن إنساني.
وتابع "أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى مناسبة رمزية، بل التزامًا عمليًا مستمرًا"، مؤكدًا استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار والتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية.
وأكد أهمية توحيد الجهود العربية والدولية وصياغة رؤية مشتركة تحول حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم من شعار إلى واقع ملموس.

طباعة شارك مجلس القومي فلسطين القانون

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأردني: البنوك الأردنية جاهزة لدعم إعادة الإعمار والتنمية في سوريا
  • وزيرة التعاون الدولي القطرية: نواصل دعمنا الثابت لجهود الأمم المتحدة وبرامجها
  • وزير الخارجية: نرفض تقسيم غزة وننسّق مع ألمانيا والولايات المتحدة لإعادة الإعمار
  • وزيرة التضامن تلتقي نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"
  • وزير الخارجية يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
  • ائتلاف الإعمار والتنمية يعلن تمسكه بالسوداني لرئاسة الحكومة المقبلة
  • البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم قرض لأوكرانيا
  • وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية
  • الجزائر ضيف شرف في معرض عُمان الدولي للزراعة والثروة السمكية والأغدية
  • رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي