تدشين فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من الدورات العسكرية المفتوحة ”طوفان الأقصى” بالبيضاء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
دشنت التعبئة الشعبية العامة في مدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة اليوم فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من الدورات العسكرية الشعبية المفتوحة”طوفان الأقصى” دعما واسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة..
وفي التدشين أكد أمين عام المجلس المحلي بمدينة البيضاء صادق إبراهيم القاضي، اهمية الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة استعداداً للمواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في إطار الاستعداد للخيارات وقرارات القيادة لمواجهة الأعداء وخوض معركة “الجهاد المقدس والفتح الموعود”.
وتطرق إلى التطور الملموس الذي يشهده الجانب العسكري في مواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعمليات النوعية في عمق فلسطين المحتلة وباب المندب والبحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي..
وقال إن الشعب اليمني يتوج اليوم بكل فخر وعزة موقفي الثابت والداعم والمتنامي مع أبناء الشعب الفلسطيني وخوض معركة الفتح الموعود و الجهاد المقدس ضد أمريكا الشيطان الأكبر والقيام بمسئولياته للرد على ما يرتكب كيان العدو من مجازر وحشية وحرب إبادة في غزة.
واستعرض القاضي، ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى وتفاعل أبناء المحافظة الذي شهد تخريج عشرات الألاف من دورات طوفان الأقصى من المكونات الشعبية والرسمية.
وأكد، أهمية ترسيخ الثقافة الجهادية والقرآنية في أوساط المجتمع والتحرك لمواجهة أعداء الأمة وتعزيز صمود الجبهة الداخلية وتوعية المجتمع بخطورة مؤامرات العدو الأمريكي والصهيونية العالمية وعداوتهم للإسلام والمسلمين.. مؤكدا أهمية التفاعل مع المرحلة الثانية من الدورات العسكرية المفتوحة على مستوى قرى وعزل وحارات ومربعات مدينة البيضاء.
وأشاد، بتفاعل المشاركين من وحدات التعبئة العامة خلال المرحلة الأولى ومستوى جهوزيتهم للمشاركة في تنفيذ أي قرارات قادمة تتخذها القيادة ضمن مسار الدفاع عن السيادة ونصرة الشعب الفلسطيني.
وفي التدشين بحضور نائب رئيس التلاحم الشعبي القبلي بالمحافظة ومسؤول التلاحم القبلي بمربع مديريات البيضاء عبدالقادر احمد المسعودي ومدراء فروع المكاتب التنفيذية والمحلية والاشرافية والأمنية والمشايخ والوجهاء والاعيان والعقال والشخصيات الإجتماعية بمدينة البيضاء،.، نوه كلمة التعبئة التي القاها مسؤول التعبئة الشعبية العامة بمدينة البيضاء بدر الدين محمد العبال، الى إن الالتحاق بهذه الدورات يأتي انطلاقا من الواجب الديني والمسئولية الأخلاقية والإنسانية و الجهادية استعداداً لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لنصرة الشعب الفلسطيني وسيادة الوطن.. منوها الى مؤامرات الاعداء ومواقف القيادة الثورية المشرفة نصرة للأقصى.
وأشار ، إلى ما حققته القوات المسلحة اليمنية دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي للمخططات الصهيونية ومواقف الشعب اليمني دينيا وأخلاقيا وإنسانيا مع قضيتهم الأساسية فلسطين والاشقاء في غزة بعد المواقف العربية والإسلامية المخجلة.
ولفت، الى ما افرزه العدوان البربري الهمجي على غزة من تداعيات وفرز بين الحق والباطل ودور القيادة الحكيمة في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية والانتصار للأقصى ودماء وأرواح الشهداء من النساء والأطفال..
وقال، إننا اليوم ندشن المرحلة الثانية المستوى الأول من الدورات العسكرية المفتوحة، ضمن الحملة الوطنية لنصرة الاقصى واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية لتأهيل أبناء الشعب اليمني في شتى المجالات خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعدوان الإجرامي على غزة.
وأعلن مسؤول التعبئة العامة بمدينة البيضاء، النفير العام والتعبئة العامة لما لها من أهمية في رفع الجاهزية لمواجهة اعداء الاسلام.. داعياً الجميع على المستوى الرسمي والشعبي والأمني والتعبوي التفاعل الجاد مع المرحلة الثانية من الدورات العسكرية المفتوحة والاستعداد الكامل لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس..
فيما استعرض الناشط الثقافي بالمحافظة سجاد السيد، جهود الحشد والتعبئة ضمن حملة “طوفان الأقصى”، وتنظيم الفعاليات والمسيرات والوقفات التضامنية المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد السيد ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل التنفيذي والتعبوي واستشعار متطلبات المرحلة ومضاعفة الجهود لإسناد جهود التعبئة ودعم الدورات الصيفية والتحشيد لدورات “طوفان الأقصى”.
حضر التدشين عدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية ومدراء فروع المديريات وقيادات تنفيذية ومحلية وأمنية وعسكرية، ريبورتاج من خطابات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الداعية للالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البيضاء الدورات العسكرية المفتوحة من الدورات العسکریة المفتوحة بمدینة البیضاء طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
المرحلة الانتقالية بسوريا.. مجلس شعب جديد وسط جدل التمثيل والشرعية
دمشق- في 13 مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري الذي يشكل الإطار القانوني لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، نص على حل مجلس الشعب السابق التابع لنظام الأسد، وإلغاء دستور 2012، وتفكيك الأجهزة الأمنية والفصائل العسكرية، والتركيز على بناء دولة قائمة على العدل والشفافية.
كما نص على تشكيل مجلس شعب جديد يتولى السلطة التشريعية، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لإدارة هذه المرحلة.
وفي 13 يونيو/حزيران الجاري أصدر الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لسنة 2025 الذي قضى بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية عدد من الأفراد، منهم حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، وآخرون. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
ظروف استثنائيةوفقا للمادة 24 من الإعلان الدستوري، يتكون مجلس الشعب من 150 عضوا، يُختار ثلثاهم (100 عضو) عبر هيئات فرعية تشرف عليها اللجنة العليا، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (50 عضوا) لضمان تمثيل عادل وكفاءة. ويتولى المجلس السلطة التشريعية كاملة، إلى جانب مسؤوليات تنفيذية محدودة، بينما تظل السلطة التنفيذية الكبرى بيد رئيس الجمهورية.
لم يعلَن عن انتخابات شعبية مباشرة لاختيار أعضاء المجلس، وأثار هذا النظام الجديد جدلا، إذ اعتبره البعض تعيينا غير مباشر بدلا من انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وأكد المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، للجزيرة نت، أن الظروف الراهنة في سوريا تجعل إجراء انتخابات تشريعية أمرا غير ممكن، وأن الوضع الطبيعي في مثل هذه الظروف يقتضي تعيين مجلس تشريعي بدلا من انتخابه.
وأوضح أن خطة المرحلة الانتقالية التي اقترحها المركز تركز على تشكيل جمعية تأسيسية، وليس مجلس نواب تقليدي، تتولى التشريع وصياغة مشروع دستور جديد.
إعلانواقترح البني تشكيل جمعية تأسيسية معينة، بحيث يُعيّن ثلث أعضائها من المجتمع الدولي، وثلث من المجتمع المدني والمستقلين، وثلث من أطراف الصراع (المعارضة والنظام سابقا). واعتبر أن تعيين أعضاء المجلس التشريعي خطوة إيجابية، خاصة إذا خُصص ثلثا المقاعد لأعضاء منتخبين، رغم غياب الوضوح حول آلية الانتخابات وسط التحديات اللوجستية.
وبرأيه، فإن التعيين يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات مثل الكرد، والمسيحيين، والعلويين، والإسماعيليين، والأرمن، والسريان، وأن الانتخابات قد لا تحقق تمثيلا متوازنا. وأضاف أن التعيين يعالج الثغرات المحتملة في الانتخابات، مما يحقق توازنا اجتماعيا وسياسيا.
واقترح البني إنشاء مجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب، لتعزيز تمثيل الأقليات وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
وشدد على أهمية تشكيل محكمة دستورية عليا، كما نص الإعلان الدستوري، لتفسير القوانين والتأكد من توافقها مع الإعلان. وأوضح أن هذه المحكمة ستكون قادرة على إلغاء أي تشريع يتعارض مع الإعلان، خاصة أنه يتضمن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها سوريا، وهو ما وصفه بخطوة إيجابية لحماية حقوق الإنسان.
واجهت العملية انتقادات من بعض الأطراف، خاصة المكونات الكردية وبعض القوى السياسية في محافظة السويداء، التي عبّرت عن استيائها من عدم إشراكها في مشاورات تشكيل الحكومة أو هياكل المرحلة الانتقالية.
وقال الحقوقي مهند شهاب الدين، من السويداء، للجزيرة نت، إن الإعلان الدستوري غير قانوني ولا يمثل كل القوى السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة وشمال شرق سوريا لن يكونا ممثلين بشكل حقيقي في مجلس الشعب القادم.
وأضاف أن القوى السياسية في السويداء والإدارة الذاتية الكردية اعتبرت الإعلان "يتنافى مع تنوع سوريا"، مشبهة إياه بسياسات حزب البعث السابقة.
من ناحيته، رحب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بتشكيل هيئات مثل هيئة العدالة الانتقالية والهيئة العليا للمفقودين، واعتبر تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب خطوة أساسية، لكنه شدد على ضرورة ضمان الشمولية والشفافية في العملية.
اثنان منها في عهد نظام الأسد.. تعرف إلى أبرز دساتير #سوريا خلال 100 عام#ألبوم pic.twitter.com/iEad9KKzVh
— الجزيرة سوريا (@AJSyriaNowN) March 4, 2025
شرعية نسبيةأما المحامي عبد العزيز درويش فقال للجزيرة نت إن الحديث عن دستورية الإعلان غير ممكن، لأنه دستور مؤقت يهدف إلى تنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية بعد إسقاط النظام السابق وتعليق دستور 2012. وأكد أن شرعيته تُستمد من انتصار الثورة والضرورة الواقعية لتوفير قواعد عامة للمشاركة في الحياة العامة.
واعتبر أن شرعية آلية تشكيل المجلس، التي تجمع بين انتخاب ثلثي الأعضاء وتعيين الثلث المتبقي، نسبية وتفرضها الضرورة الواقعية لغياب بيئة آمنة لإجراء انتخابات حرة. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتنظيم العملية، رغم كفاءة أعضائها، تفتقر إلى وجود قانونيين، مما قد يؤثر على فاعليتها.
إعلانوعن توافق المرسوم الرئاسي رقم 66 مع مبدأ فصل السلطات، قال درويش إن سوريا، كونها دولة "تعاني الفساد وانهيار المؤسسات"، تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية خلال المرحلة الانتقالية، وإن تطبيق فصل السلطات يتطلب إعادة بناء المؤسسات مع دستور دائم.
واقترح الاستفادة من تجربة المجالس المحلية الحرة خلال الثورة لتشكيل هيئات ناخبة تمثل المجتمعات المحلية بناء على نسبة السكان في كل محافظة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار ثلثي الأعضاء.
ووفقا له، فإن غياب بيئة آمنة يجعل الانتخابات المباشرة غير ممكنة، كما أن الخطر الأكبر يكمن في غياب هيئة تشريعية بالكامل. وأكد أن السلطة التشريعية، سواء كانت منتخبة أو معينة، قادرة على إعادة النظر في تشريعاتها. وأوضح أن تعيين 50 عضوا من قبل الرئيس لا يمنحه صلاحية إعفائهم، مما يجعل استقلالية المجلس تعتمد على نزاهة النواب.
وأكد المحامي درويش ضرورة إيجاد حلول عملية تأخذ في الاعتبار الواقع المعقد في سوريا، مع العمل على بناء مؤسسات شرعية وشفافة تمهد لدستور دائم واستقرار طويل الأمد.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام