الفلسطينيون حقل تجارب للأسلحة الإسرا أمريكية!!
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
«مصائب قوم عند قوم فوائد».. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل الفلسطينيين للدعاية لشركات الأسلحة من أجل زيادة مبيعاتها.. والولايات المتحدة تمد إسرائيل بالأسلحة على سبيل «النقوط» للاستمرار فى السيطرة على سوق السلاح العالمى.. وفعلها «كوهين» قبلهم فى وقت من الأوقات، فقد «كوهين» ولده وعندما طلب نشر نعى له فى أكبر الصحف توزيعاً طلب منه المسئول عن نشر إعلان الوفاة إضافة كلمتين إلى المادة التى كتبها لاستكمال المبلغ الذى دفعه، فصاغ «كوهين» الإعلان كالتالى: «كوهين ينعى ولده ويصلح ساعات!!».
وإذا كان شر البلية ما يضحك الذى ينطبق على «كوهين» فإن أمر إسرائيل يثير الضحك ولكنه ضحك كالبكاء بطعم المرار ولون الدم! عندما يتأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلى حولت الشعب الفلسطينى البرىء إلى حقل تجارب لأسلحتها فى سباق مع «ماما أمريكا» التى وضعت صلاحها تحت أمرها بتوجيهات من الصهيونى العجوز «بايدن»، الذى لا يكاد يمشى حتى يقع على الأرض وما زال يظلم.. ويظلم ويكذب ويتحرى الكذب، وهو فى الأصل من الكاذبين والسفاحين الذين يستمتعون بمناظر الدماء البشرية، خاصة إذا كانت من القوى الضعيفة كأبناء فلسطين الأبرياء الذين سيقفون فى يوم من الأيام أمام محكمة العدل الإلهية يوم تلتقى الخصوم، بعد فشل محكمة العدل الدولية الأرضية فى تطبيق العدل لإنقاذ الشعب البرىء من مجزرة الصهاينة الذين طغوا وبغوا وتحدوا الإنسانية وتسابقوا على ذبح البشر فى محاولة لمحو القضية الفلسطينية لكن عزاء الإنسانية يكمن فى صمود الشعب الفلسطينى هم شهداء دون أرضهم، ويثقون فى أنه رُبَّ مائة يغلبون ألفاً بإذن الله!
طبعاً الطيور على أشكالها تقع، والصهاينة كمان، فنجد أن «بايدن» العجوز مخضهوش، استنفاد إسرائيل لأسلحتها، واستنزاف أموالها فى حصد أرواح الفلسطينيين فأمدهم بالسلاح، طوال شهور عملية الإبادة لشعب فلسطين فى غزة، ثم صرح بأنه سيوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بأسلوب المراوغ، على طريقة «الثعلب المكار»، الذى نطلق عليه فى الريف «أبوالحصين» الذى يغافل الفلاحة ويخطف الفراخ الصغيرة!
تصريحات «بايدن» فى إرسال السلاح للاحتلال الإسرائيلى وتصريحاته بالتفكير فى وقفه، كشفت عنها تقارير رسمية مهتمة بسوق السلاح، أى تجارة السلاح الدولية والتى تتحول إلى أسواق رائجة نتيجة الحروب المفتعلة التى يشعلها ويغذيها وينفخ فيها ويكره توقفها ويحرض عليها أثرياء الحروب وهم تجار السلاح. أكدت التقارير أن شركات السلاح الإسرائيلية والأمريكية حققت أرباحاً طائلة من وراء حرب غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضى، حتى باتت الأراضى الفلسطينية حقل تجارب لأحدث المنتجات العسكرية لكلا البلدين، ووسط المآسى الإنسانية والدمار الذى يلف القطاع الفلسطينى بفعل تلك الأسلحة تراقب شركات الدفاع فعالية منتجاتها الجديدة على الأرض، لتقديم أدلة لمندوبى الدول وعملائها من المشترين، بدلاً من تجريب السلاح بميادين المناورات التقليدية، وأضافت التقارير الأجنبية أنه منذ حرب إسرائيل على غزة عام 2008، بدأ الجيش الإسرائيلى خطة لتحويل فلسطين لحقل تجارب لأحدث المنظومات العسكرية، بهدف بيعها وتحقيق أموال طائلة من ورائها، وطورت تل أبيب صناعة الأسلحة لديها باختبارها على الفلسطينيين وفق كتاب «المختبر الفلسطينى» للصحفى الأسترالى «أنتونى لوينشتاين»، وأصبحت شركات الأمن والسلاح الإسرائيلية ضمن أكثر الشركات تحقيقاً للمكاسب، لأن اختبار الأسلحة بفلسطين باب مميز لبيع المنتجات للعملاء، وعلى أثر ذلك أرسلت شركات خاصة إسرائيلية وأمريكية للجيش الإسرائيلى أحدث منتجاتها لاختبارها بميدان القتال للوقوف على قدراتها العسكرية.
حركات صهاينة والشعب الفلسطينى له الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره، ونصر الله قريب، وسيكافئ شعب فلسطين الصامد، المدافع عن أرضه حتى آخر قطرة من دمائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
انتقادات حقوقية واسعة لقرار القضاء البريطاني بشأن تصدير السلاح لدولة الاحتلال
انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية، قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة الذي قضى بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي ليست من اختصاص المحاكم، ووصفت هذا اليوم بأنه يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي.
وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار الاثنين، من بينها منظمة "الحق" الفلسطينية، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وأدانت مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ياسمين أحمد، قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنًا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع".
وقالت الباحثة القانونية في منظمة "الحق" دورين مكارثي، إن قرار المحكمة يُظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأضافت مكارثي: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة".
ودعت مكارثي الدول لفرض حظرًا على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.
وأعرب المدير التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة.
وقال ديشموخ: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات F-35، إلا أن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية".
وفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا.
وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات F-35 المقاتلة.
وعُقدت جلسات القضية في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 و13 أيار / مايو 2025.