نظام غذائي شهير يساعد على خسارة الوزن بسهولة ويمنع السمنة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
آخر تطورات النظام الغذائي النباتي تكشف عن انتشار ملحوظ له كبديل مفيد للاعتماد على اللحوم في الغذاء، وتتضمن هذه الاتجاهات مجموعة متنوعة من الأطعمة المصنوعة من المنتجات النباتية، بدءًا من الحليب النباتي وصولًا إلى اللحوم النباتية.
ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز ناو"، تشير الأبحاث إلى إمكانية فاعلية الأنظمة الغذائية النباتية في تقليل الوزن، حيث تتميز الأنظمة الغذائية النباتية بغناها بالألياف، والتي تسهم بشكل كبير في عملية إنقاص الوزن.
تعزز الألياف الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في الأكل المفرط. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الأطعمة الغنية بالألياف في تحافظ على مستويات السكر في الدم، وتساهم في إطلاق الطاقة بشكل متوازن.
تتميز الأطعمة النباتية بكونها منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بالأطعمة الحيوانية، مما يسمح بتناول كميات أكبر بشكل معقول دون زيادة السعرات الحرارية. وتحتوي الأطعمة النباتية على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة، مما يسهم في تحسين الصحة العامة.
تعتمد الأنظمة الغذائية النباتية على الأطعمة الكاملة والمعالجة بحد أدنى، مما يحد من تناول الأطعمة المصنعة والمكررة. ويمكن أن يؤدي تجنب هذه الأطعمة إلى تقليل تناول السعرات الحرارية وبالتالي إنقاص الوزن.
تساهم الأطعمة النباتية في تحفيز عملية حرق السعرات الحرارية خلال عملية الهضم، وتساعد في أكسدة الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن. وتعزز الأنظمة الغذائية النباتية صحة الأمعاء من خلال تغذية البكتيريا النافعة وتحفيز إطلاق الهرمونات التي تساعد في تنظيم الشهية والشعور بالامتلاء.
يعد الانتقال إلى النظام الغذائي النباتي خطوة إيجابية لتحسين صحة القلب والوقاية من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لانخفاض مستويات الدهون المشبعة والكوليسترول في هذا النظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام الغذائي النظام الغذائي النباتي اللحوم خسارة الوزن الألياف إنقاص الوزن السعرات الحراریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يحاصر المؤثرين ويمنع الإشهارات المضللة
زنقة 20 ا الرباط
كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي للإشهارات الكاذبة والمضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تروّج لمنتجات استهلاكية بوصفات دعائية خادعة.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “كل من يرغب في تسويق سلعة، كيفما كانت طبيعتها، يتوجه اليوم مباشرة نحو المنصات الرقمية دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يفتح الباب أمام ترويج مغلوط وغير مهني لمجموعة من المنتجات”.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلك، خاصة في ظل غياب تأطير قانوني يُلزم المؤثرين والمعلنين باحترام معايير الشفافية والمصداقية. وأشار إلى أن العديد من الإعلانات المتداولة تفتقر للمصداقية، وتُقدّم ادعاءات غير واقعية حول منتجات صحية أو تجميلية أو إلكترونية، في خرق واضح للمعايير الأخلاقية والعلمية.
وأشار حجيرة إلى أن مشروع القانون المرتقب سيتضمن إجراءات زجرية واضحة، من بينها فرض غرامات مالية على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، مع إمكانية الحظر الفوري لبعض الإعلانات التي تُخل بالمبادئ القانونية، حماية لحقوق المستهلك وضماناً لنزاهة السوق.
وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة أن مصالح الرقابة تعاملت خلال سنة 2024 مع ما مجموعه 130 ألف ملف استيراد، أسفرت عن منع إدخال 10,436 طناً من السلع غير المطابقة للمعايير، بعد تسجيل 1,038 حالة عدم امتثال، ما يعكس حرص المملكة على تشديد الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة داخل السوق الوطنية.