سلام: السياحة أهم الصناعات في الاقتصاد اللبناني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في المنامة، اجتماعا مع وزيرة السياحة البحرينية السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وبحثا في سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
يأتي هذا الاجتماع من ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها سلام في سياق زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين.
وأكدت الوزيرة الصيرفي "أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب"، لافتة إلى "ما يشهده التعاون المشترك من تقدم مستمر على كل الأصعدة، بما في ذلك قطاع السياحة والسفر والضيافة، وما يحققه هذا القطاع من نموّ وازدهار ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وتسريع مسارات التنمية الوطنية في كلا البلدين الشقيقين".
وتطرّقت الى أهمية الاجتماعات التي تشهدها أعمال "قمة البحرين" بما فيها اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية في دعم التكامل السياحي بين الدول العربية، وزيادة معدلات السياحة البينية، بما يرفع من مساهمة القطاع السياحي في التنمية الوطنية في هذه الدول، ويعزز من التكامل الاجتماعي والثقافي والتاريخي بين شعوبها.
ونوّهت الوزيرة الصيرفي بوجود الكثير من المجالات الرحبة لتعزيز العمل السياحي العربي المشترك، بما في ذلك التعاون في مجال التسويق السياحي، وجذب الاستثمارات السياحية للمنطقة العربية، ومواكبة التحول الرقمي في مجال صناعة السياحة، والترويج للمواقع والمقاصد السياحية في الوطن العربي، والابتكار السياحي.
من جهته، اكد الوزير سلام "أهمية تعزيز التبادل بين لبنان والبحرين، خصوصا على مستوى التجارة والصناعة والسياحة، لما لهذه القطاعات من أهمية كبرى في استنهاض الاقتصادات وتعزيز النمو”.
ورأى أهمية "في وضع رؤية موحدة بين الوزارات في لبنان لتنويع مصادر دخل الدولة، والعمل على فتح الاسواق العربية لا سيما الخليجية امام المنتجات والصناعات اللبنانية، بالاضافة الى القطاع السياحي، باعتباره قطاعا واعدا لاستقطاب الاستثمارات والسياح، لا سيما من أبناء الدول العربية، والخليجية على وجه الخصوص.
وشدد على ضرورة العمل الحثيث من أجل جعل لبنان مجددا قبلة سياحية، لافتا إلى أنه بهدف تفعيل الروزنامة والتعاون السياحي بين بلدينا لا بد من اعادة تفعيل الطيران المباشر بين المنامة وبيروت.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا