رئيس وزراء سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية، منتصف يونيو/حزيران المقبل، ووصف الإجراء بأنه الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلامة والأمن في المنطقة.
وقال غولوب خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة “CNN” الأمريكية: “الاعتراف في حد ذاته كان يفترض أن يأتي بعد تحقيق حل الدولتين”، مشدداً على أن “في ظل ما نعانيه الآن لا يمكن أن نظل في موقف المتفرج”.
وأضاف أن الوضع في غزة كارثي ويوجد خرق لكل قوانين حقوق الإنسان”.
وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “هو الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن في المنطقة”.
والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري إن لم يكن في 21 مايو/أيار كما كان متوقعاً في البداية.
وعزمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلة إن حل الدولتين ضروري من أجل سلام دائم في المنطقة.
واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي سلوفينيا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي سلوفينيا فلسطين بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا: ارتفاع طفيف في التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية
واشنطن - "أ ب": سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال الشهر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية، إلا أن المعدل الإجمالي للتضخم ظل مستقرا إلى حد كبير. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4ر2% في مايو، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية نشر اليوم. ويعد ذلك ارتفاعا مقارنة بالزيادة البالغة 3ر2% على أساس سنوي في نيسان. أما الأسعار الأساسية، التي لا تشمل فئتي الغذاء والطاقة بسبب تقلباتهما، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر2% للشهر الثالث على التوالي.
ويولي خبراء الاقتصاد اهتماما كبيرا بالأسعار الأساسية لأنها تعطي عادة صورة أوضح لاتجاهات التضخم المستقبلية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عند 2%، مما يقلل من احتمالات قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا مرارا البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة. وكان مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأمريكية، الذي يتولى جمع البيانات عن التضخم، قد أعلن الأسبوع الماضي إنه بصدد تقليص حجم البيانات التي يجمعها لكل تقرير عن التضخم. وعبر عدد من خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم من تقليص البيانات، ومع أن حجم هذا التقليص لم يتضح بعد، يرجح معظم المحللين أن يكون تأثيره محدودا. إلا أن أي تقليص في جمع البيانات قد يجعل الأرقام أكثر تقلبا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك