من يخلف رئيسي في حال الشغور الرئاسي؟ وكم مدة الفترة الانتقالية؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ماذا ينص عليه في حال شغور منصب الرئاسة في البلاد، وذلك بعد سقوط مروحية الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان بالقرب من حدود أذربيجان، وغموض مصيرهما.
وتاريخيا واجهت إيران فراغا رئاسيا في مناسبتين، الأولى في يونيو/حزيران 1981 عندما قرر مجلس الشورى تنحية أول رئيس للبلاد بعد الثورة وهو أبو الحسن بني صدر لعدم الأهلية السياسية.
وتكرر السيناريو ذاته في العام نفسه عندما اغتيل خلفه الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخخة.
وتنص المادة 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة، وحاليا يشغل محمد مخبر منصب نائب الرئيس، أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس ومسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى.
ويصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون 50 يوما هي إجمالي المدة الانتقالية.
وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي وعدد من المسؤولين لحادث بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.
وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي ومسؤولين خلال عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الأحد تحديد موقع الهبوط الاضطراري للمروحية التي كانت تقل رئيسي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني: لا نسعى لسلاح نووي ومنفتحون مع وكالة الطاقة الذرية
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووي، مشددًا على أن ما يُثار حول البرنامج النووي الإيراني "لا أساس له من الصحة"، ومؤكدًا أن طهران أوضحت هذا الموقف مرارًا في مناسبات متعددة.
وخلال لقائه رئيس وزراء كازاخستان ووزير خارجيتها، شدد بزشكيان على أن "أنشطة إيران النووية شفافة بالكامل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرت بهذه الشفافية مرارًا"، مشيرًا إلى أن بلاده كانت ولا تزال منفتحة على التعاون الكامل مع الوكالة والسماح بعمليات التفتيش وفقًا للاتفاقات الموقعة.
رفض للتمييز في التكنولوجياوأعرب الرئيس الإيراني عن رفضه لحرمان الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحيوية، لا سيما في مجالات الصحة والزراعة والابتكار العلمي، واصفًا ذلك بأنه "أمر غير مقبول ومنافٍ للعدالة والإنصاف".
وقال: "نعتبر حرمان الشعوب من المعرفة والإنجازات العلمية حرمانًا للإنسان من نعم الله، وهو ما لا يمكن القبول به"، مضيفًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دومًا للاستماع إلى "الكلام المنطقي"، لكنها في الوقت نفسه "ترفض الغطرسة ولا تقبل أن يقرر الآخرون مستقبل ومصير الشعب الإيراني".
من جانبه، أثنى وزير خارجية كازاخستان مراد نورتلئو على الموقف الإيراني، مؤكدًا أن بلاده تعتبر إيران "دولة ذات حضارة عريقة"، وتؤمن بـ"حقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وأضاف نورتلئو أن كازاخستان تنظر بإيجابية إلى الإصلاحات التي تتبناها الحكومة الإيرانية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التغييرات في تحقيق مزيد من التطور والرخاء للشعب الإيراني.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الغربية لفرض مزيد من القيود على طهران، مقابل دعوات إيرانية لتطبيق مبدأ "الحقوق المتساوية" في التعامل مع التكنولوجيا النووية على مستوى العالم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة