"بوليتيكو": مشروع قانون للكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات ضد جورجيا بسبب قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
رجحت صحيفة بوليتيكو أن يقدم الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين، مشروع قانون لفرض عقوبات على سياسيين جورجيين يتحملون مسؤولية إقرار قانون العملاء الأجانب.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين جورجيين وغيرهم من الأشخاص الذين "يتحملون مسؤولية مادية عن الإضرار بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن في جورجيا".
ويخطط الجانب الأمريكي، على سبيل المثال، لتجميد الأصول وفرض حظر على منح التأشيرات للسياسيين المسؤولين عن اعتماد قانون شفافية النفوذ الأجنبي، وكذلك أفراد عائلاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض عقوبات على هيئات حماية القانون الجورجية التي شاركت في تفريق المتظاهرين الذين احتجوا على القانون.
وتشير صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه، إلى أن عضو الكونغرس جو ويلسون (الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية) سيقدم مشروع القانون اليوم.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين يوم 14 مايو، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شخصية على القيادة الجورجية إذا تم تقويض الديمقراطية في البلاد.
في يوم 14 مايو، وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديدات بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي القوقاز الكونغرس الأمريكي عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال