ماكرون وشولتس يعربان عن قلقهما إزاء الوضع في جورجيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعربت ألمانيا وفرنسا عن "قلقهما العميق" إزاء الوضع في جورجيا، حيث وافق البرلمان على قانون "التأثير الأجنبي".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس، في منشور على فيسبوك، عن أسفهما "لقرار الحكومة الجورجية… الابتعاد" عن المسار الأوروبي، الذي يعد السبيل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على حد قولهما.
يأتي ذلك على خلفية اعتماد البرلمان الجورجي قانونا يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل تحت فئة "عملاء أجانب"، ويفرض عليها شروط إفصاح وغرامات عقابية في حال وقوع مخالفات.
ويرى المعارضون مشروع القانون بمثابة اختبار سيوضح ما إذا كانت البلاد ستبقى على طريق التكامل مع أوروبا أم ستعود نحو روسيا.
يذكر أن جورجيا حصلت في نهاية العام الماضي على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان الألماني الفرنسي أن الحكومة الجورجية والحزب الحاكم تصرفا ضد القيم الأوروبية المشتركة وتطلعات الشعب الجورجي، وأضاف أن "المسار الأوروبي لجورجيا محدد مسبقا، لكن جورجيا هي التي تقرر السرعة والاتجاه الذي يتم التقدم فيه".
وكانت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي استخدمت السبت حق النقض ضد القانون، حيث وصفت السياسية الموالية للاتحاد الأوروبي القانون بأنه "روسي في جوهره وروحه"، لكن قرارها يمكن إبطاله من خلال تصويت آخر في البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في جورجيا وحلفاؤه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب عن الموافقة على قانون الإيجار القديم: حققنا العدالة والرحمة
أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، إن القانون الجديد حقق توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.
وأوضح أن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، وكان من الضروري تعديله لتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، التي أثرت سلبًا على العديد من الفئات المجتمعية.
وأضاف أن القانون يحمل رؤية شاملة تستهدف المصلحة العامة، بعيدًا عن التركيز على فئة معينة فقط، مؤكدًا أن مجلس النواب تحمل المسؤولية بجرأة وشجاعة لتحقيق هذا الهدف.