إعلان نيروبى جدل العِلمانية هى الأزمة أم الحل؟؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الرأى اليوم
صلاح جلال
(١)
????جدل العلمانية والدولة فى السودان جدل عقيم وأصبح شعار سياسى بلا محتوى فلسفى *يجب مواجهته وحسمة لصالح دولة المساواة فى المواطنة دون تمييز فى الدين أو العرق أو اللون* وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان والمعتقدات هذه المضامين العِلمانية هى الأساس للدولة المدنية الحديثة ، فقد حسمنا هذا الأمر وقتلناه بحثاً فى مؤتمر أسمرا التاريخى للقضايا المصيرية فى العام ١٩٩٥م الذى تشرفت بالمشاركة فى أعماله وكذلك وثيقة إعلان نيروبي لتقنين العلاقة بين الدين و الدولة فى أبريل ١٩٩٣م لاتحتاج الأحزاب الوطنية لتكرار إكتشاف العجلة مرة أخرى فقد شاركت مجتمعة فى حسم هذا الجدل بمشاركة حزب الأمة القومى والحركة الشعبية والإتحادى الديمقراطى والحزب الشيوعى وآخرين مع شخصيات قومية فهى مواثيق تمثل أغلبية الطيف الوطنى فى البلاد *لانحتاج للتراجع عن تلك الوثائق والعودة للمنطقة الرمادية بعد ذلك الوضوح* والإنجاز وكسر التابو قبل ربع قرن من الزمان لنعود مرة أخرى للف والدوران لجدل إسلام وعلمانية العقيم الذى إستنزف طاقة الحركة السياسية منذ الإستقلال إلى اليوم .
(٢)
???? الدولة ليست شخص يؤمن أو يكفر هى إدارة Instrumental لتنظيم المصالح وإدارة الثروة ومستويات السلطة، وأصبحت فى كثير من الدساتير لايأتي ذكر للهوية فى الدولة كما الحال الذى ورد فى دستور ١٩٧٣م فى السودان تم ذكر الإسلام والمسيحية وكريم المعتقدات صيغة جامعة لمصادر العرفان ومظان الأخلاق لدى الشعب ، والآن الفقه الدستورى توصل للحديث عن صيغة الدولة الوظيفية التى تقوم على أساس إحتياجات الناس الأساسية فى الأمن والتعليم والسكن وإدارة الإقتصاد لصالح توفير الغذاء والدواء للمواطنين ، كما هو الحال الآن فى دولة تركيا التى تقوم على دستور عِلماني يقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكذلك الحال فى الدستور المصرى ، *لايجب علينا وضع الدين كعامل تقسيم بين المواطنين بل عامل وحدة وتعايش يجمع لايفرق ويصون لايبدد* .
(٣)
???? الجدل حول الإسلام والعلمانية بشكله المكثف الراهن أدخله الكيزان للحياة العامة كشعار للتعبئة السياسية فى مواجهة قوى اليسار المنافسة لهم فى سوح المدارس والجامعات وجزء من مهامهم المكلفين بها مع أجهزة مخابرات دولية فى موضوع الحرب ضد الشيوعية أيام الحرب الباردة ، فهم الآن *يستغلون الدين كشعار سياسى والعلمانية فزاعة* يبتزون بها الجماعات ذات الخلفية الدينية مثل الأنصار والختمية وعموم المتصوفة ويسعون لإثارة عواطف منسوبيهم وتهييجهم *بدعاوى أن العلمانية تعنى [الهلس والمجون وشرب الخمر والدعارة والمثلية] لهذا يدعون للثورة عليها وهم قد حكموا البلاد ثلاثين عام لم يطبق خلالها حد واحد من المعلوم من الشريعة* وتحت هذا الترهيب تتردد قيادات الأنصار والختمية والمتصوفة فى مواجهة هذا التحدى الذى أقعد بالحياة العامة فى البلاد منذ الإستقلال وأصبح جدل إسلامية وعلمانية فى الدولة تابو Taboo لايجب الإقتراب منه وتركة أداة للإنقسام والتشظى الوطنى وفاعل فى الإستقطاب السياسى الحاد الذى حرم البلاد من الوحدة الوطنية والإستقرار .
(٤)
???? إعلان نيروبى الذى وقعة د.عبدالله حمدوك بصفتيه كرئيس للقوى الوطنية الديمقراطية (تقدم) أو رئيس وزراء سابق فيما يتعلق بفقرة العلاقة بين الدين والدولة والإسلام والعلمانية بالإنحياز للأخيرة وهو الخيار الصحيح لتأسيس الدولة المدنية المحايدة بين كل الأديان والمعتقدات وبهذا الحسم نعلن وصول المارسون الدائر منذ الإستقلال إلى اليوم لنهايته ونفتح الباب على مصرعيه لتأسيس دولة المواطنة المتساوية والدولة الوظيفية التى تنشغل بمواجهة الجوع والفقر والمرض قضايا الشعوب الأساسية التى تخلق المواطن الصالح الذى يعمر الأرض بمعرفته و علاقته مع خالقه وفق معتقداته وتصوراته أما الدين كثقافة فى المجتمع سيظل سائد يحكم علاقات الناس فى المواريث والعبادات وقوانين الأسرة وسياج أخلاقى يضع ظلاله فى كل الحياة القانونية كثقافة سائدة للأغلبية فى السودان.
(٥)
????????ختامة
دكتور عبدالله حمدوك رجل من خارج النادى السياسى القديم لا تكبله قيود الدجل والخُرافة و تسييس جدل الدين والدولة هو أحد الأسباب المُقعدة للحياة العامة فى البلاد أورثتها عدم الإستقرار والوحدة *يجب أن تجرح حرب أبريل اللعينة وعى جديد وخطاب جديد لمواجهة كل المسكوت عنه* وقد فتح إعلان نيروبى كوة ضوء نباركها وندعمها كأساس للوصول لسلام شامل وتحول ديمقراطى كامل لنفتح الطريق للطلاقة والتقدم والهجوم على بقية الاجندة المؤجلة منذ الإستقلال لنبنى الجهمورية الثانية *كما تفضل مقترحاً ذلك دكتور سليمان صندل رئيس حركة العدل والمساواة* .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
١٩ مايو ٢٠٢٤م
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: منذ الإستقلال
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.