الرأى اليوم

صلاح جلال
(١)
????جدل العلمانية والدولة فى السودان جدل عقيم وأصبح شعار سياسى بلا محتوى فلسفى *يجب مواجهته وحسمة لصالح دولة المساواة فى المواطنة دون تمييز فى الدين أو العرق أو اللون* وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان والمعتقدات هذه المضامين العِلمانية هى الأساس للدولة المدنية الحديثة ، فقد حسمنا هذا الأمر وقتلناه بحثاً فى مؤتمر أسمرا التاريخى للقضايا المصيرية فى العام ١٩٩٥م الذى تشرفت بالمشاركة فى أعماله وكذلك وثيقة إعلان نيروبي لتقنين العلاقة بين الدين و الدولة فى أبريل ١٩٩٣م لاتحتاج الأحزاب الوطنية لتكرار إكتشاف العجلة مرة أخرى فقد شاركت مجتمعة فى حسم هذا الجدل بمشاركة حزب الأمة القومى والحركة الشعبية والإتحادى الديمقراطى والحزب الشيوعى وآخرين مع شخصيات قومية فهى مواثيق تمثل أغلبية الطيف الوطنى فى البلاد *لانحتاج للتراجع عن تلك الوثائق والعودة للمنطقة الرمادية بعد ذلك الوضوح* والإنجاز وكسر التابو قبل ربع قرن من الزمان لنعود مرة أخرى للف والدوران لجدل إسلام وعلمانية العقيم الذى إستنزف طاقة الحركة السياسية منذ الإستقلال إلى اليوم .



(٢)
???? الدولة ليست شخص يؤمن أو يكفر هى إدارة Instrumental لتنظيم المصالح وإدارة الثروة ومستويات السلطة، وأصبحت فى كثير من الدساتير لايأتي ذكر للهوية فى الدولة كما الحال الذى ورد فى دستور ١٩٧٣م فى السودان تم ذكر الإسلام والمسيحية وكريم المعتقدات صيغة جامعة لمصادر العرفان ومظان الأخلاق لدى الشعب ، والآن الفقه الدستورى توصل للحديث عن صيغة الدولة الوظيفية التى تقوم على أساس إحتياجات الناس الأساسية فى الأمن والتعليم والسكن وإدارة الإقتصاد لصالح توفير الغذاء والدواء للمواطنين ، كما هو الحال الآن فى دولة تركيا التى تقوم على دستور عِلماني يقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكذلك الحال فى الدستور المصرى ، *لايجب علينا وضع الدين كعامل تقسيم بين المواطنين بل عامل وحدة وتعايش يجمع لايفرق ويصون لايبدد* .

(٣)
???? الجدل حول الإسلام والعلمانية بشكله المكثف الراهن أدخله الكيزان للحياة العامة كشعار للتعبئة السياسية فى مواجهة قوى اليسار المنافسة لهم فى سوح المدارس والجامعات وجزء من مهامهم المكلفين بها مع أجهزة مخابرات دولية فى موضوع الحرب ضد الشيوعية أيام الحرب الباردة ، فهم الآن *يستغلون الدين كشعار سياسى والعلمانية فزاعة* يبتزون بها الجماعات ذات الخلفية الدينية مثل الأنصار والختمية وعموم المتصوفة ويسعون لإثارة عواطف منسوبيهم وتهييجهم *بدعاوى أن العلمانية تعنى [الهلس والمجون وشرب الخمر والدعارة والمثلية] لهذا يدعون للثورة عليها وهم قد حكموا البلاد ثلاثين عام لم يطبق خلالها حد واحد من المعلوم من الشريعة* وتحت هذا الترهيب تتردد قيادات الأنصار والختمية والمتصوفة فى مواجهة هذا التحدى الذى أقعد بالحياة العامة فى البلاد منذ الإستقلال وأصبح جدل إسلامية وعلمانية فى الدولة تابو Taboo لايجب الإقتراب منه وتركة أداة للإنقسام والتشظى الوطنى وفاعل فى الإستقطاب السياسى الحاد الذى حرم البلاد من الوحدة الوطنية والإستقرار .

(٤)
???? إعلان نيروبى الذى وقعة د.عبدالله حمدوك بصفتيه كرئيس للقوى الوطنية الديمقراطية (تقدم) أو رئيس وزراء سابق فيما يتعلق بفقرة العلاقة بين الدين والدولة والإسلام والعلمانية بالإنحياز للأخيرة وهو الخيار الصحيح لتأسيس الدولة المدنية المحايدة بين كل الأديان والمعتقدات وبهذا الحسم نعلن وصول المارسون الدائر منذ الإستقلال إلى اليوم لنهايته ونفتح الباب على مصرعيه لتأسيس دولة المواطنة المتساوية والدولة الوظيفية التى تنشغل بمواجهة الجوع والفقر والمرض قضايا الشعوب الأساسية التى تخلق المواطن الصالح الذى يعمر الأرض بمعرفته و علاقته مع خالقه وفق معتقداته وتصوراته أما الدين كثقافة فى المجتمع سيظل سائد يحكم علاقات الناس فى المواريث والعبادات وقوانين الأسرة وسياج أخلاقى يضع ظلاله فى كل الحياة القانونية كثقافة سائدة للأغلبية فى السودان.

(٥)
????????ختامة
دكتور عبدالله حمدوك رجل من خارج النادى السياسى القديم لا تكبله قيود الدجل والخُرافة و تسييس جدل الدين والدولة هو أحد الأسباب المُقعدة للحياة العامة فى البلاد أورثتها عدم الإستقرار والوحدة *يجب أن تجرح حرب أبريل اللعينة وعى جديد وخطاب جديد لمواجهة كل المسكوت عنه* وقد فتح إعلان نيروبى كوة ضوء نباركها وندعمها كأساس للوصول لسلام شامل وتحول ديمقراطى كامل لنفتح الطريق للطلاقة والتقدم والهجوم على بقية الاجندة المؤجلة منذ الإستقلال لنبنى الجهمورية الثانية *كما تفضل مقترحاً ذلك دكتور سليمان صندل رئيس حركة العدل والمساواة* .

#لاللحرب
#لازم_تقيف
١٩ مايو ٢٠٢٤م

noradin@msn.com  

المصدر

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: منذ الإستقلال

إقرأ أيضاً:

حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض

عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.

عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.

ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.

في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.

يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.

نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.

يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.

امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.

تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.

في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.

الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.

يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.

مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.

إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.

يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.

*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".

*خدمة بروجيكت سنديكيت

مقالات مشابهة

  • نسمة عبد العزيز تُشعل المسرح المكشوف في مهرجان صيف الأوبرا 2026
  • سلام: الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة تعود معهم وإليهم لإعادة الإعمار والاستقرار
  • علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
  • علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
  • شردي: الرئيس وجه رسالة تقدير للمصريين.. والدولة مستمرة في بناء الجمهورية الجديدة
  • حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
  • بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
  • آلاف المحتجين في تعز يجددون المطالبة باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين