تدشين العمل بمشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دشنت وزارة الداخلية الإثنين، العمل بمشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي والممول من الحكومة الأمريكية عبر المنظمة الدولية للهجرة IOM.
ومشروع التأشيرة الإلكترونية هو نظام شبكي متكامل متعدد المستخدمين والوظائف يواكب متطلبات واحتياجات الوقت الراهن أمنيا وخدميا وقادر على ربط رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بجميع الفروع والمحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن طريق وزارة الخارجية باستخدام أحدث وسائل الاتصالات الشبكية لتحقيق سرعة الأداء والتعامل ووفقا للقانون اليمني، عبر بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التأشيرات والمعلومات والخدمات المقدمة طبقا للقانون اليمني، تواكب وتلبي احتياجات ومتطلبات ما تقوم به مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من أعمال خدمية في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال وتحويل نظام التأشيرة الإلكترونية من عمل يدوي إلى عمل إليكتروني.
ويهدف المشروع إلى حماية أمن البلاد من خلال توفير المعلومات لمتخذي القرار للأجانب الداخلين إلى أراضي الجمهورية اليمنية، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز الأعمال المطلوبة وتسهيل التعامل بين المصلحة وفروعها ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في إنجاز هذه الخدمة مثل: وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة (الأمن القومي)، بالإضافة إلى سرعة تسهيل إجراءات تقديم هذه الخدمة للعرب والأجانب، وتخزين وحفظ البيانات آليا بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها ، وجعل الإجراءات الإدارية سهلة لطالبي هذه الخدمة وذلك للحد من الإجراءات الروتينية المملة.
وسيسهم المشروع في مكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال هذا المشروع وتنفيذ أحدث تكنولوجيا أمنية لحماية البيانات.
كما سيعمل المشروع على تعزيز قدرات الجمهورية والموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرات الدخول والخروج عن طريق تثبيت نظام التأشيرة الإلكترونية المترابط مع نظام pisces ومن خلال ترقية الاتصالات والبنية التحتية التكميلية عند نقاط العبور الحدودية الرئيسية للجمهورية اليمنية وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال التدقيق الصارم ومراجعة إجراءات منح تأشيرات الدخول إلكترونيا وربطها بكل منافذ الدخول الحدودية والشرطة الدولية -الإنتربول، وتعزيز وسائل التكنولوجيا الآمنة وحماية البيانات من خلال وضع أنظمة تأشيرات الدخول إلكترونيا والحد من التدخل والأخطاء البشرية، وتوفير نظام رقابي إداري ومالي للتأشيرات، كما سيسهم المشروع في الحصول على معلومات إحصائية عن جميع أنواع التأشيرات الصادرة.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد برك العامري أن خدمة التأشيرة الإلكترونية من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعرب والأجانب وتوفير وقت وجهد المراجعين وتقليل الازدحام في مراكز الهجرة والجوازات، بالإضافة إلى تعزيز سرعة ومرونة عملية الحصول على التأشيرات.
وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم المزيد من التحسينات خلال المرحلة المقبلة في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية مما سيسهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية، مشيدا بدور المنظمة الدولية للهجرة في دعم وتعزيز قدرات الوزارة من خلال تقديم وتنفيذ ودعم برنامج التأشيرة الإلكترونية للحكومة اليمنية الشرعية كجزء من أنشطتها في اليمن وبخاصة حوكمة الهجرة والحدود وبناء قدرات الأطراف المعنية لتطبيق السياسات الدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.
من جانبه لفت وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم إلى السعي الحثيث من قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل المشروع خلال فترة تجهيزه مع فريق العمل للمنظمة الدولية للهجرة وإيجاد الحلول لتلك المشاكل والعمل بجدية ومسؤولية على إنجاح المشروع وتطويره ليتم تدشينه في المنافذ والمطارات ومنها مطار عدن الدولي، مثمنا الدور الريادي الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة في برنامج التأشيرة الإلكترونية اليمني الممول من الولايات المتحدة الأمريكية ودعم مساعي وزارة الداخلية اليمنية نحو تحقيق الأمن والاستقرار عبر تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل الحركة الآمنة عبر المنافذ الحدودية، مما يعكس جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسیة التأشیرة الإلکترونیة الدولیة للهجرة من خلال
إقرأ أيضاً:
توفيا أثناء العمل.. بيان من وزارة الهجرة بشأن عاملين مصريين بالسعودية
كتب- محمد أبو بكر:
اطمأنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للمتابعة المستمرة للمصريين بالخارج، بشأن عودة جثماني شقيقين مصريين "محمد عطا" و"خالد عطا"، اللذين توفيا في المملكة العربية السعودية إثر سقوطهما أثناء عملهما في المنطقة الصناعية بالرياض.
وأكدت "جندي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الهجرة، الجمعة، أن الوزارة تقف إلى جانبهم في هذا الوقت العصيب.
وقدمت وزيرة الهجرة، في اتصال هاتفي بذوي الشابين، خالص عزائها، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مضيفة أن الراحلين تركا حزنًا عميقًا لدينا ولدى الجالية المصرية بالسعودية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الهجرة، تولي اهتماماً كبيراً لرعاية أبنائها في الخارج، وتسعى دائماً لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم ولأسرهم في مثل هذه المواقف الصعبة.
وأكد السفيرة سها جندي، أن الوزارة تتابع عن كثب حالة المصريين في الخارج وتعمل على توفير الدعم اللازم لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الوزارة ستظل دائمًا على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في كل ما يتعلق بشؤون المصريين في الخارج.
يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تعرض شقيقين للموت اختناقًا، أثناء عملهما بالمنطقة الصناعية في الرياض، إثر سقوط أحدهما في بيارة ومحاولة الآخر إنقاذه أثناء عملهما، ما أدى إلى وفاتهما في الواقعة نفسها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها