بالرغم من انتظام الرواتب.. 3 أسباب استمرار وراء ركود أسواق كردستان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستمر ركود الأسواق في محافظات إقليم كردستان بالرغم من صرف رواتب الموظفين في الإقليم خلال الأشهر الماضية بشكل منتظم، فيما يستعرض مختص اقتصادي، 3 اسباب لذلك.
وقال الخبير الاقتصادي فرمان حسين، إن "ركود الأسواق مستمر في أسواق الإقليم لجملة أسباب، أهمها استمرار مخاوف الموظفين من عدم استقرار الرواتب".
وأضاف، أن "السبب الآخر يتمثل في أن أغلب الموظفين مازالوا مديونين نتيجة القروض التي استلفوها من البنوك أو أقاربهم، بسبب الأزمة المالية السابقة نتيجة تأخر صرف الرواتب".
وبين أن "السبب الثالث يتمثل في عدم توافد السياح بقوة إلى مدن إقليم كردستان، في الوقت الحالي، بسبب الامتحانات النهائية لطلبة المدارس والجامعات، وبالتالي فأن الأسواق ماتزال راكدة".
ومنذ شهرين، ترسل وزارة المالية رواتب اقليم كردستان بشكل منتظم بالرغم من بعض التأخير لايام قليلة فقط، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي الزم بغداد واربيل بصرف رواتب موظفي كردستان وتوطين رواتبهم في المصارف بعيدا عن الاتفاقات والخلافات السياسية والمالية بين بغداد واربيل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري - صيني في مجال الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا بمدينة شنجهاي الصينية، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها.
رئيس هيئة الرقابة المالية يستقبل كبير قضاة المحكمة العليا بشنجهاي لبحث فرص التعاونوتأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة في الجوانب التشريعية والتنظيمية المؤثرة على بيئة الاستثمار.
واستعرض فريد، خلال اللقاء فلسفة الهيئة والإطار التنظيمي وآليات الرقابة على الأسواق، وتسوية المنازعات داخل القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS).
وأوضح فريد، أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يتميز بالسرعة والدقة والحيادية في المنازعات، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استقرار المناخ الاستثماري لكافة الأطراف.
وأضاف فريد، أن المنهج الرقابي للهيئة يعتمد على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، والثاني يرتكز على ضمان نزاهة واستقرار الأسواق في قطاعات رأس المال والتأمين والتمويل.
وأشار فريد، إلى أن الإطار الرقابي المصري لا يقتصر على الامتثال المحلي، بل يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أشاد القاضي لين شياو نييه، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر في تطوير الإطار التشريعي والرقابي، وبما تحقق من تقدم في تعزيز متانة الأسواق وحماية المتعاملين.
وأبدى الوفد القضائي الصيني اهتمامًا خاصًا بالتعرف على خبرة مصر في آليات التحكيم المالي، ودورها في رفع كفاءة المنظومة المالية وتحسين بيئة تسوية المنازعات.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ونظيراتها في الصين، بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية، ويعزز الثقة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وأكد الطرفان أن تعزيز هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تنمية الاستثمار ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
اقرأ أيضا
«آي صاغة»: استقرار في سعر الذهب محليًا وعالميًا وسط ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي
بقيمة 4 مليارات دولار.. الكويت تجدد وديعتين في البنك المركزي المصري
التفويلة بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم