رفعت الحكومة الروسية بشكل مؤقت الحظر المفروض على صادرات البنزين، وسمحت لمنتجي الوقود بتصديره حتى 30 يونيو المقبل، وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء الروسي.
وفي السابق فرضت الحكومة الروسية حظرا على تصدير البنزين من 1 مارس وحتى 31 أغسطس من هذا العام، وبموجب البيان الجديد سيرفع الحظر حتى نهاية 30 يونيو المقبل ومن مطلع يوليو المقبل وحتى نهاية أغسطس المقبل سيتم حظر تصدير البنزين مجددا.
واتخذت الحكومة الروسية قرار رفع الحظر لنحو شهر بناء على مقترح تقدمت به وزارة الطاقة الروسية، وستسمح الخطوة بتوسيع إنتاج الوقود من قبل المصافي الروسي واستغلال طاقة التشغيل بشكل كامل.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البورصات الطاقة النفط والغاز موسكو
إقرأ أيضاً:
انتقادات لحكومة الشرق الليبي بعد عرضها على روسيا إقامة مصافي نفط
قالت وسائل إعلام ليبية وروسية، إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (شرق)، "اقترحت على روسيا مشاريع اقتصادية لبناء مصافي نفط على ساحل البحر المتوسط في البلاد"، في خطوة لاقت انتقادات داخلية.
ونقلت المصادر ذاتها عن وزير الاستثمارات في الحكومة، علي السعيدي القايدي، قوله: "نحث السلطات الروسية على بناء مصافي تكرير على الساحل الليبي، خاصة في ظل الحظر المفروض على النفط الروسي.. نحن مستعدون لتكرير النفط وبيعه بدلا من النفط الخام".
وتابع: "نحن في ليبيا نبحث عن شريك حقيقي للتعاون والبناء في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية، الجميع يعلم أن روسيا دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ونحن سعداء بتطوير علاقاتنا مع روسيا التي تسعى أيضا إلى الشراكة الحقيقية".
بعد تراجع أسعار النفط.. كم يبلغ إنتاج حقل الشرارة "الأكبر في ليبيا"؟ بعد استئناف الإنتاج بأكبر حقول النفط في ليبيا، الأحد، تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وتعززت الإمدادات العالمية، الأمر الذي يساعد في التغلب على المخاوف بشأن التوترات في البحر الأحمر التي يبدو أنها ستستمر في تعطيل الكثير من عمليات الشحن، وفقا لوكالة "بلومبرغ". وأكد الوزير أن "المجال مفتوح لكل الشركات الروسية دون استثناء، للاستثمار والمشاركة في ليبيا".
وتعود فكرة إقامة مصاف روسية بليبيا إلى أكثر من سنة، لكنها قوبلت بانتقادات من مراقبين ومختصين، حسب وسائل إعلام محلية، قالوا إن ليبيا "ليست بحاجة إلى شركاء أجانب لإقامة هذه المصافي"، وأن مؤسسة النفط الليبية "قادرة على إنشائها".
في الوقت نفسه، تساءل آخرون عن مدى إمكانية الاعتماد على روسيا لإقامة هذا المشروع، في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها، خصوصا على نفطها وشركاتها، بسبب حربها على أوكرانيا.
وتسعى ليبيا إلى الوصول لإنتاج مليوني برميل نفط يوميا عام 2030، وتعوّل على استثمار 17 مليار دولار لبلوغ هذا الهدف.
الصراع حول حقول النفط يبدد "المورد الأكثر قيمة" في ليبيا عاد ملف النفط ليتصدر المشهد في ليبيا، بعد أزمة إقالة رئيس المؤسسة النفطية في البلاد واستبداله بآخر، في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا أزمات سياسية تتعلق برئاسة الحكومة أيضا. وتوجه انتقادات غربية للوجود الروسي في ليبيا، فيما نفى سفير روسيا لدى ليبيا، إيدار أغانين، الأسبوع الماضي في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن تكون لبلاده "أطماع في الثروات النفطية والغازية الغنية التي تمتلكها ليبيا، على عكس الدول الأوروبية التي لا تمتلك موارد طاقة كافية"، وهذا عقب زيارات نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، إلى بنغازي (شرق).
كما نفى أن تكون موسكو، قد "تلقت طلبا من أي طرف ليبي لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها