توجيهات الرئيس.. وزير الأوقاف: اعتماد ١٢ قارئا بالإذاعة دفعة واحدة للمرة الأولى
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المؤتمر الأول لأهل القرآن هو أحد أيام الله تبارك وتعالى، وسيتم عقد مؤتمر كبير عن السنة النبوية في الثامن من يونيو المقبل، وبعده مؤتمر حوّل ضوابط الاجتهاد والتجديد.
وأضاف خلال المؤتمر الأول لأهل القرآن، الثلاثاء، بمسجد النور بالعباسية بحضور كبار القراء، وقيادات الإذاعة المصرية، أنه تم اعتماد ١٢ قارئا بالإذاعة المصرية للمرة الأولى في تاريخها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بأهل القرآن.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تكثف جهودها لخدمة القرآن الكريم تعليما وتفسيرا، كاشفا أنه سيتم التوسع في أنشطة المقارئ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كبار القراء.
ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه تم التحقق من الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة قبل أن تتم قراءتها في مسجدي سيدنا الحسين والسيدة نفيسة رضي الله عنهما.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهل القرآن مسجد النور بالعباسية وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.