بعد إقرار القانون.. 8 اختصاصات لـ "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
وألزم مشروع القانون أن يكون لصندوق موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.
ونصت المادة (68) من قانون التأمين الموحد على أن: "لصناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة".
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة
وألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تحوّل 55% من مركباتها الخاصة إلى صديقة للبيئة
دبي-«الخليج»:
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل 55% من مركباتها الخاصة المستخدمة من قبل الموظفين لأداء المهام، ليصل عددها إلى (260) مركبة صديقة للبيئة، وتعزز الهيئة ريادتها من خلال جهودها في هذا المجال، مؤكدة سعيها المستمر إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة خدمات النقل في إمارة دبي.
وتعكس هذه النتائج مساعي الهيئة إلى ترجمة توجيهات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المتعلقة بزيادة أعداد المركبات الحكومية الهجينة والكهربائية، التي تحث الجهات الحكومية في إمارة دبي على رفع عدد المركبات الصديقة للبيئة. وقد تجاوزت الهيئة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030، والتي تبلغ 30%.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة المندوس، مدير إدارة الخدمات الإدارية في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «تؤكد الهيئة من خلال هذه المبادرة التزامها الاستراتيجي بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، انسجاماً مع رؤية دبي ودولة الإمارات الشاملة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة في دعم التوجهات الرامية إلى تطوير قطاع النقل المستدام، وتشجيع اعتماد المركبات الهجينة والكهربائية ضمن أساطيل الجهات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضافت المندوس: «يخدم هذا التحوّل جهود الهيئة وإنجازاتها في التحول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام (2050) وفق 3 محاور، هي: وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات. كما تواصل الهيئة جهودها ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أسطول المركبات، بما في ذلك تحديث أنظمة تتبُّع المركبات، واعتماد تقنيات حديثة في إدارة عمليات الصيانة والتشغيل للمركبات الهجينة».
واختتمت المندوس، قائلة: «وضعت الهيئة خطة طويلة الأمد لتعزيز التحوّل إلى مركبات صديقة للبيئة حتى عام 2030، وذلك للمساهمة في رفع جودة الهواء، ودعماً لرؤية إمارة دبي نحو التحوّل إلى مدينة مستدامة. كما تشجع الهيئة موظفيها على استخدام المركبات الهجينة، وتعزيز وعيهم بأهمية تقليل الأثر البيئي، إلى جانب تنظيم دورات توعوية حول الاستخدام الأمثل للمركبات الهجينة بكفاءة وتوفير أفضل للطاقة».
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران