دراسة لـتريندز: تفاقم أزمة الديون العالمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تفاقم أزمة الديون العالمية، التي باتت تشكل شبحاً يهدد الاقتصاد العالمي.
وقدمت الدراسة التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في نظرة عميقة على أزمة الديون العالمية، وسلطت الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما اقترحت حلولاً مبتكرة للتعامل مع هذه الأزمة المعقدة، مما يجعلها مرجعاً قيماً للمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن عدداً من التطورات الجيوسياسية الأخيرة، على رأسها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أسهم في تفاقم الأزمة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد السياسات النقدية.
وتحذر الدراسة من خمسة مخاطر رئيسة ناجمة عن استمرار أزمة الديون، بما في ذلك تقليص فرص الاستثمار العالمية وزيادة هشاشة النظام المالي العالمي وإعاقة جهود التنمية في الدول النامية. كما يؤكد التقرير أن أزمة الديون تلقي آثاراً سلبية على جهود التصدي لتغير المناخ بسبب استنزاف الموارد المالية اللازمة لحماية البيئة.ورجحت الدراسة، رغم صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لأزمة الدين العالمي، استمرار وتيرة ارتفاع الديون الدولية مع بعض المحاولات الدولية لاحتواء تفاقمها. وتقترح الدراسة عدداً من الحلول الجريئة للخروج من أزمة الديون، بما في ذلك استبدال الديون باستثمارات موجهة نحو الإنتاج في الدول النامية، وربط جزء من تخفيف الديون بالعمل المناخي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بقضايا المناخ، وتعزيز دور المنظمات الدولية والبنوك متعددة الأطراف في إيجاد حلول ذكية لأزمة الديون، واللجوء إلى إلغاء بعض ديون الدول المثقلة بالديون، والاعتماد على دبلوماسية الديون لدعم الدول المدينة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أزمة الدیون
إقرأ أيضاً:
دراسة: حملات التشجير في الصين غيّرت توزيع المياه في البلاد
أظهرت دراسة بحثية جديدة أن جهود الصين الرامية إلى إبطاء تدهور الأراضي وتغير المناخ من خلال زراعة الأشجار واستعادة المراعي، أدت إلى تحويل المياه في جميع أنحاء البلاد بطرق هائلة وغير متوقعة، وغير متناسبة أحيانا.
وبين عامي 2001 و2020، أدت التغيرات في الغطاء النباتي إلى انخفاض كمية المياه العذبة المتاحة للبشر والنظم البيئية في منطقة الرياح الموسمية الشرقية، في الشرق والجنوب الشرقي من البلاد، والمنطقة القاحلة الشمالية الغربية في شمال غرب البلاد التي تُشكل معًا 74% من مساحة اليابسة في الصين.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الصين أم الغرب.. من المسؤول الأكبر عن تغير المناخ؟list 2 of 4في اليوم الدولي للغابات.. رئة الكوكب التي باتت تتقلصlist 3 of 4ميومبو غابة أفريقية بحجم إندونيسيا تخزن انبعاثات الصين من الكربونlist 4 of 4أكبر 5 غابات مطيرة.. ما هي وماذا بقي منها؟end of listوحسب الدراسة، ازداد خلال الفترة نفسها توافر المياه في منطقة هضبة التبت الصينية في جنوب غرب البلاد، وفقا لما توصل إليه العلماء.
وقال آري ستال، الباحث المشارك في الدراسة والأستاذ المساعد في مرونة النظم البيئية بجامعة أوتريخت في هولندا، لموقع لايف ساينس: "وجدنا أن تغيرات الغطاء الأرضي تُعيد توزيع المياه".
وأضاف أن الصين قامت بإعادة التشجير على نطاق واسع خلال العقود الماضية، وقد استعادت بنشاط النظم البيئية المزدهرة، وخاصةً في هضبة اللوس، وسط البلاد، وقد أدى ذلك أيضا إلى إعادة تنشيط دورة المياه.
ويُعدّ السور الأخضر العظيم في شمال البلاد القاحل وشبه القاحل أكبرَ جهودٍ لزراعة الأشجار في الصين، وقد بدأ تشييد الجدار الأخضر العظيم عام 1978، بهدف إبطاء زحف الصحاري، في شمال وغرب الصين وخاصة صحراء جوبي.
وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، ساهم في زيادة الغطاء الحرجي من حوالي 10% من مساحة الصين عام 1949 إلى أكثر من 25% اليوم، وهي مساحة تُعادل مساحة الجزائر. وفي 2024، أعلن ممثلو الحكومة أن البلاد قد انتهت من تطويق أكبر صحاريها بالنباتات، لكنها ستواصل زراعة الأشجار للحد من التصحر.
وتشمل مشاريع إعادة التشجير الكبيرة الأخرى في الصين، برنامج الحبوب من أجل الخضرة، وبرنامج حماية الغابات الطبيعية، وكلاهما بدأ في عام 1999.
إعلانويشجع برنامج الحبوب من أجل الخضرة المزارعين على تحويل الأراضي الزراعية إلى غابات وأراضٍ عشبية، بينما يحظر برنامج حماية الغابات الطبيعية قطع الأشجار في الغابات الأولية ويعزز التشجير.
وتمثل مبادرات استعادة النظام البيئي في الصين مجتمعة 25% من الزيادة الصافية العالمية في مساحة الأشجار بين عامي 2000 و2017.
تشير الدراسة إلى أن إعادة التشجير غيّرت دورة المياه في الصين بشكل جذري، إذ عززت كلاً من التبخر والنتح، أي إجمالي انتقال الماء من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي، وهطول الأمطار.
واستخدم الباحثون بيانات عالية الدقة للتبخر والنتح وهطول الأمطار وتغير استخدام الأراضي من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى نموذج لتتبع الرطوبة الجوية.
وأظهرت النتائج أن التبخر النتحي زاد بشكل عام أكثر من هطول الأمطار، مما يعني فقدان بعض الماء في الغلاف الجوي.
ومع ذلك، لم يكن هذا الاتجاه ثابتًا في جميع أنحاء الصين، لأن الرياح قادرة على نقل المياه لمسافة تصل إلى 7 آلاف كيلومتر بعيدًا عن مصدرها، مما يعني أن التبخر النتحي في مكان ما غالبًا ما يؤثر على هطول الأمطار في مكان آخر.
ووجد الباحثون أن توسع الغابات في منطقة الرياح الموسمية الشرقية في الصين واستعادة الأراضي العشبية في بقية البلاد أدى إلى زيادة التبخر، ولكن هطول الأمطار زاد فقط في منطقة هضبة التبت، وبالتالي شهدت المناطق الأخرى انخفاضًا في توفر المياه.
وقال ستال "على رغم من أن دورة المياه أصبحت أكثر نشاطا، فإننا نفقد كميات أكبر من المياه على المستوى المحلي مقارنة بالماضي".
ولهذا الأمر تداعيات بالغة الأهمية على إدارة المياه، لأن توزيع مياه الصين غير متكافئ أصلًا، وحسب الدراسة، إذ يمتلك الشمال حوالي 20% من مياه البلاد، ولكنه موطن لـ 46% من السكان و60% من الأراضي الصالحة للزراعة.
وتسعى الحكومة الصينية إلى معالجة هذا الوضع، إلا أن ستال وزملاءه في الدراسة يجادلون في أن هذه الإجراءات ستفشل على الأرجح إذا لم تُؤخذ إعادة توزيع المياه الناتجة عن إعادة التشجير في الاعتبار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا