الاطار يحمل تقدم مسؤولية فقدان السنة رئاسة البرلمان: العيساوي خيار الاغلبية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، ان قوى الاطار كانت جادة بحسم انتخاب رئيس البرلمان من اجل رجوع هذا المنصب الى المكون السني وفق الأعراف والاتفاقيات السياسية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار التنسيقي بكل قواه كان مع الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان حتى لا يكون هناك خللًا في التوازن السياسي، فهذا المنصب من استحقاق المكون السني"، مستدركا بالقول "لكن حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فقدان السنة رئاسة البرلمان بسبب ما فعله امس بجلسة الانتخاب من فوضى متعمدة، لتعطيل عملية الانتخاب لأغراض سياسية وشخصية".
وشدد ان "رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين تسببوا بالفوضى خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم امس، لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل"، مشددا على "ضرورة تقديم مصلحة العراق ومصلحة الاستقرار السياسي على المصالح الشخصية والحزبية، ولهذا يجب انتخاب رئيس جديد واحترام اختيار اغلبية النواب بالتصويت لصالح سالم العيساوي".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، رفع السبت (18 آيار 2024)، الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وأفادت مصادر من داخل المجلس، لـ"بغداد اليوم"، برفع المندلاوي للجلسة رقم 25، بعد اضطرابات ومناوشات بين أعضاء المجلس، نتيجة لفشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
واتجه البرلمان لعمل جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).
وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.
ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية