ارتفاع التضخم في السعودية: مخاوف اقتصادية وتأثير على المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
يشهد الاقتصاد السعودي ارتفاعاً في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 2.3٪ في أبريل 2024، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الأربعاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أبريل 2024، انخفاض أسعار 71 سلعة وخدمة، وارتفاع أسعار 96 سلعة وخدمة أخرى، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع أسعار السلع العالمية: أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما انعكس على أسعار السلع في السعودية.
زيادة الطلب المحلي: مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة COVID-19، زاد الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار.
ضعف الريال السعودي: انخفضت قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع الأسعار المحلية.
يُثير هذا الارتفاع في التضخم مخاوف اقتصادية، حيث من شأنه:
تراجع القوة الشرائية للمواطنين: مع ارتفاع الأسعار، ستنخفض القوة الشرائية للأسر السعودية، مما يعني انخفاض قدرتها على شراء السلع والخدمات.
زيادة تكاليف الإنتاج للشركات: ستضطر الشركات إلى دفع المزيد مقابل المواد الخام والعمالة، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وربما ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تأثير سلبي على النمو الاقتصادي: قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى كبح جماح الاستثمار والإنفاق، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ولكن، تبذل الحكومة السعودية جهودًا للسيطرة على التضخم، منها:
رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي السعودي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في محاولة لكبح جماح التضخم.
زيادة الإنفاق الحكومي: خصصت الحكومة ميزانية كبيرة للإنفاق الاستثماري في عام 2024، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
دعم الشركات: تقدم الحكومة السعودية برامج دعم للشركات لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعلى الرغم من هذه الجهود، يُتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً على المدى القصير، ويمثل ارتفاع التضخم تحدياً كبيراً للاقتصاد السعودي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلع والخدمات ارتفاع أسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
" البنك المركزي التركي " يقترب من تثبيت أسعار الفائدة عند 50% اليوم ومواجهة التضخم
هناك حالة من الترقب وعدم اليقين والقلق في الأسواق قبل قرار سعر الفائدة للبنك المركزي التركي اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر، وسيكون لهذه القرارات الحاسمة بشأن أسعار الفائدة تأثير مباشر على “الدولار والذهب وسوق الأوراق المالية وأسعار الودائع وستساعد المستثمرين في تحديد توجهاتهم السوقية” .
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50% ويبقيه كذلك حتى نوفمبر المقبل على الأقل قبل خفضه، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وتراجعت أسعار الفائدة التركية لليلة واحدة إلى نحو 47.4% من 53% في الأيام العشرة الماضية بسبب السيولة الزائدة بعد ارتفاع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم الخميس.
أهمية شرب الماء لصحة الجسم والشعر منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف فيفا ويتواجد بالمرتبة الـ31 عالميًا والـ3 إفريقيًا توقعات : ابقاء البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50%
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50% ويبقيه كذلك حتى نوفمبر المقبل على الأقل قبل خفضه، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بأكثر من 20 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.
وتراجعت بعض البنوك أسعار القروض والودائع طويلة الأجل بسبب انخفاضات التضخم المتوقعة، وانخفضت أسعار الودائع لمدة عام وأطول أجلا في بعض البنوك الخاصة إلى 30-35% من نحو 40-45% في يوليو، وخفض بنك زراعت الحكومي هذا الأسبوع سعر الفائدة الشهري على قروض الإسكان لمدة 5-10 سنوات إلى 2.79% من 3.09%.
وقال محللون إن البنك قد يلمح اليوم الخميس بشكل أكثر وضوحًا إلى مسار سياسته المتوقع وربما يعدل أو حتى يتخلى عن تعهد متكرر سابق بأنه مستعد لتشديد أكثر حسب الحاجة.
وهبط معدل التضخم السنوي إلى أقل بقليل من 52٪ في أغسطس، انخفاضًا من 75٪ في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، مع بدء حملة تشديد النقد في التأثير.
وتتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم إلى 17.5٪ بحلول نهاية عام 2025.
وكشف مصرفيون إن احتياطيات النقد الأجنبي الصافية للبنك المركزي ارتفعت بنحو 9 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وسط طلب المستثمرين الأجانب بعد انخفاض الاحتياطيات الصافية لمدة ثلاثة أسابيع.
وأضافوا أن تراكم احتياطيات البنك تسبب في ارتفاع سيولة الليرة إلى 310 مليار ليرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
واكدوا إنهم بدأوا يتوقعون خطوة سيولة جديدة من البنك المركزي مع اقتراب أسعار الفائدة بين عشية وضحاها من 47٪، وهو النطاق الأدنى لممر أسعار الفائدة للبنك وفي يونيو من العام الماضي، أطلق البنك المركزي حملة تشديد صارمة، فرفع سعر الفائدة من 8.5%. وظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50% منذ مارس.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال