ارتفاع التضخم في السعودية: مخاوف اقتصادية وتأثير على المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
يشهد الاقتصاد السعودي ارتفاعاً في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 2.3٪ في أبريل 2024، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الأربعاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أبريل 2024، انخفاض أسعار 71 سلعة وخدمة، وارتفاع أسعار 96 سلعة وخدمة أخرى، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع أسعار السلع العالمية: أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما انعكس على أسعار السلع في السعودية.
زيادة الطلب المحلي: مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة COVID-19، زاد الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار.
ضعف الريال السعودي: انخفضت قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع الأسعار المحلية.
يُثير هذا الارتفاع في التضخم مخاوف اقتصادية، حيث من شأنه:
تراجع القوة الشرائية للمواطنين: مع ارتفاع الأسعار، ستنخفض القوة الشرائية للأسر السعودية، مما يعني انخفاض قدرتها على شراء السلع والخدمات.
زيادة تكاليف الإنتاج للشركات: ستضطر الشركات إلى دفع المزيد مقابل المواد الخام والعمالة، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وربما ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تأثير سلبي على النمو الاقتصادي: قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى كبح جماح الاستثمار والإنفاق، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ولكن، تبذل الحكومة السعودية جهودًا للسيطرة على التضخم، منها:
رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي السعودي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في محاولة لكبح جماح التضخم.
زيادة الإنفاق الحكومي: خصصت الحكومة ميزانية كبيرة للإنفاق الاستثماري في عام 2024، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
دعم الشركات: تقدم الحكومة السعودية برامج دعم للشركات لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعلى الرغم من هذه الجهود، يُتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً على المدى القصير، ويمثل ارتفاع التضخم تحدياً كبيراً للاقتصاد السعودي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلع والخدمات ارتفاع أسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يرتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر
سجّل التضخم في ألمانيا ارتفاعاً غير متوقع خلال نوفمبر، ليصل إلى 2.6% مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع محدود عند 2.4%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الألماني.
يأتي هذا الارتفاع قبل الاجتماع الأخير هذا العام للبنك المركزي الأوروبي، في وقت لا تزال فيه المخاطر المحيطة باستقرار الأسعار قائمة. ويكمّل التقرير سلسلة بيانات التضخم الصادرة عن أكبر أربع اقتصادات في منطقة اليورو، والتي ستسهم في توجيه قرارات السياسة النقدية خلال الاجتماع المقرر بعد ثلاثة أسابيع.
وأظهرت البيانات أن الضغوط السعرية جاءت أقل من المتوقع في فرنسا وإيطاليا، بينما كانت أقوى في إسبانيا، في حين يُتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو ككل قراءة تقارب 2% عند صدور البيانات الأسبوع المقبل.
من جانبهم، عبّر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن ارتياحهم للتوقعات الحالية، مع عدم وجود نية فورية لتغيير أسعار الفائدة. وأكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، أن تباطؤ نمو الأجور يدعم المسار نحو استقرار التضخم عند المستوى المستهدف.
ورغم ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، إذ تواصل أسعار الخدمات والغذاء الصعود، كما أظهر مسح حديث للمركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهراً ارتفعت إلى 2.8% في أكتوبر، مقابل 2.7% في الشهر السابق، فيما بقيت توقعاتهم للمدى المتوسط أعلى قليلاً من هدف البنك.
وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، يرجَّح أن يكون ارتفاع التضخم في ألمانيا هذا الشهر مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات وباقات العطلات، بينما ساهمت أسعار الغذاء في كبح جزء من الزيادة. ورغم الارتفاع الأخير، يشير الاتجاه العام –وفق المحلل مارتن أدمر– إلى استمرار تراجع التضخم تدريجياً، متوقعاً أن يبلغ متوسطه في ألمانيا نحو 2.3% خلال 2025 وأن ينخفض إلى ما دون 2% في العام التالي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة