اجتماع البنك المركزي المصري اليوم: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن مسار أسعار الفائدة.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الحصيلة الدولارية وتوقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
يُعد هذا الاجتماع الأول للجنة منذ توقيع مصر اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تحقق مصر فائضًا في التمويل الخارجي بنحو 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، مقارنة بتوقعات سابقة بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير الماضي.
وأوضح البنك أن استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد ساهمت في تغيير آفاق التمويل لمصر على المدى المتوسط.
كما أشار البنك إلى تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية مارس.
تثبيت أسعار الفائدةوفقًا لاستطلاع "رويترز"، يتوقع المحللون أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وأشار استطلاع "رويترز" الذي شمل 19 محللًا إلى أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%.
توقعات خفض أسعار الفائدة
يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 25.75%، على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%.
وأوضح البنك أن هناك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار، مشيرًا إلى التطورات الاقتصادية مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحرير سعر الصرف.
مواجهة التضخم المرتفع
تعتقد مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري أن التضخم بحاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة، وأوضحت أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية.
في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام.
وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.
توقعات صندوق النقد الدولي
ذكر جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن الجنيه ارتفع بالفعل بنسبة 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة، وأن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح. وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام، وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.
مع تزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، يترقب السوق نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، والذي قد يحمل تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري ومستويات التضخم والاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري اليوم اجتماع خفض الفائدة الفائدة السياسات النقدية البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني أمام العملات العربية اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري بتاريخ 20 سبتمبر 2024، حيث سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري الأسعار التالية:
سعر الشراء: 128.54 جنيه
سعر البيع: 128.93 جنيه
معلومات إضافية
كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع: 27.25%
سعر عائد الإقراض: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
للاطلاع على الأسعار بشكل دوري، يُفضل زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي
يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
كما واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال