اجتماع البنك المركزي المصري اليوم: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن مسار أسعار الفائدة.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الحصيلة الدولارية وتوقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
يُعد هذا الاجتماع الأول للجنة منذ توقيع مصر اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تحقق مصر فائضًا في التمويل الخارجي بنحو 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، مقارنة بتوقعات سابقة بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير الماضي.
وأوضح البنك أن استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد ساهمت في تغيير آفاق التمويل لمصر على المدى المتوسط.
كما أشار البنك إلى تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية مارس.
تثبيت أسعار الفائدةوفقًا لاستطلاع "رويترز"، يتوقع المحللون أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وأشار استطلاع "رويترز" الذي شمل 19 محللًا إلى أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%.
توقعات خفض أسعار الفائدة
يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 25.75%، على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%.
وأوضح البنك أن هناك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار، مشيرًا إلى التطورات الاقتصادية مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحرير سعر الصرف.
مواجهة التضخم المرتفع
تعتقد مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري أن التضخم بحاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة، وأوضحت أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية.
في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام.
وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.
توقعات صندوق النقد الدولي
ذكر جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن الجنيه ارتفع بالفعل بنسبة 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة، وأن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح. وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام، وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.
مع تزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، يترقب السوق نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، والذي قد يحمل تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري ومستويات التضخم والاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري اليوم اجتماع خفض الفائدة الفائدة السياسات النقدية البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي
رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، أن على أوروبا تعزيز نموها الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وإلا فإنها تخاطر بخسارة نمط الحياة الذي اعتادت عليه. اعلان
وقالت في تصريح لـ Euronews: "لا أريد لأوروبا أن تصبح على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني أريد أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد فرص العمل فيها".
وجاءت تصريحات غورغييفا قبيل صدور بيان جديد لصندوق النقد الدولي، نُشر يوم الخميس، ويتضمّن مقترحات اقتصادية موجّهة لدول منطقة اليورو.
ومن أبرز الرسائل التي تضمنها البيان، التأكيد على ضرورة أن تسرّع أوروبا وتيرة التقدم في السوق الموحدة، التي تضمن حرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
وقالت غورغييفا لـ Euronews: "صحيح أنه لا توجد تعريفات جمركية داخل أوروبا، لكن ذلك لا يعني غياب الحواجز، سواء كانت تنظيمية أو من نوع آخر".
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تعيق حرية الحركة داخل السوق الموحدة تعادل ما نسبته 44% من التعريفة الجمركية المفروضة على السلع، و110% على الخدمات.
وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة توزّع ما يُنتَج في كل ولاية بنسبة تتراوح بين 30 و70%، بحيث يُستهلك 30% محليًا، فيما يُرسل 70% إلى ولايات أخرى. أما في أوروبا، فالصورة معكوسة، إذ يُستهلك 70% من الإنتاج محليًا ولا يُصدر سوى 30% إلى الخارج، وهي تركيبة تحدّ من النمو عبر الإبقاء على الأسواق صغيرة وأقل تنافسية.
وقالت غورغييفا: "إذا نجحت أوروبا في استكمال السوق الموحدة خلال عشر سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%".
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سُبل التقدّم في هذا المسار تشمل تقليص التجزئة التنظيمية، وتعزيز تنقّل العمالة، وتيسير عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود، وتكامل سوق الطاقة، ودفع مسار اتحاد أسواق رأس المال (CMU) قدمًا.
ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تمكين تدفّق سلس للاستثمارات والمدخرات بين الدول الأعضاء، ما من شأنه أن يسهّل على الشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التمويل من دولة أخرى داخل الاتحاد، وهو ما يعزز قدرة تلك الشركات على النمو وتوفير فرص العمل.
وفي ما يخصّ تعميق أسواق رأس المال، أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على "تعزيز وعي المستثمرين المؤسسيين برأس المال الاستثماري كفئة من الأصول، ومعالجة القيود غير المبررة التي لا تزال تحدّ من قدرتهم على الاستثمار فيه".
Relatedما هي المهن التي تمنح أعلى الرواتب في أوروبا؟ركوب الدراجة في أوروبا.. نهج جديد للسفر المستدام والمتعة على عجلتينما هو مستوى الدعم الشعبي لإسرائيل في دول أوروبا الغربية؟ويتوقّع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى المستقبل، أن تسجّل منطقة اليورو نموًا معتدلًا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2026.
ومن المرجّح أن تسهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تراجع المعنويات، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والاستهلاك.
وفي ما يتعلّق بأسعار الفائدة، يرى صندوق النقد الدولي أن "تبنّي موقف نقدي يقترب من الحياد يُعدّ مبررًا"، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.
ولتحقيق التوازن بين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الاستدامة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تبادر الدول التي تتمتع بملاءة مالية قوية إلى دعم تلك التي تملك هامش مناورة أضيق.
وجاء في البيان: "من الضروري توخّي الحذر في تطبيق قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، لضمان ألا تُقيّد هذه القواعد قدرة الدول التي تتمتع بمرونة مالية أكبر".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن