رئيس الوزراء الجورجي: تعرضت للتهديد من قبل مفوض أوروبي بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن مفوضا أوروبيا هدده بمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخرا وذلك على خلفية مشروع قانون "العملاء الأجانب".
وذكر كوباخيدزه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الجورجية، أن "الشعب الجورجي اعتاد منذ فترة طويلة على التهديدات المختلفة، لكنه مع ذلك صُدم بالتهديد الذي تعرض له خلال محادثة هاتفية مع أحد المفوضين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن "المفوض الأوروبي ذكر عددا من الإجراءات التي يمكن للسياسيين الغربيين اتخاذها بعد التغلب على حق النقض ضد قانون (العملاء الأجانب)"، مضيفا أن المفوض قال له: "انظر إلى ما حدث لفيتسو وعليك أن تكون حذرا للغاية".
وأضاف رئيس الوزراء الجورجي: "عندما يذكرون في سياق الابتزاز المتعلق بقانون (العملاء الأجانب)، رئيس الوزراء السلوفاكي الذي تعرض للاعتداء قبل أيام قليلة والذي يخضع الآن للعلاج، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا"، موضحا أنه شعر بأنه مضطر إلى نشر هذه المعلومات "لأغراض وقائية".
وفي يوم 14 مايو، وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديد بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: فيدوموستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل روبرت فيتسو العملاء الأجانب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام