أخنوش: الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات العمومية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أشاد اليوم السبت بأكادير، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، مؤكدا أنها تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات العمومية.
وقال في كلمة خلال أشغال المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، إن الحكومة اشتغلت طيلة العامين ونصف الماضيين، على جميع الملفات والأوراش بما في ذلك التعليم، الصحة، الدعم الاجتماعي المباشر، التغطية الصحية لجميع الفئات، دعم السكن، تدبير أزمة الجفاف، تجاوز اختلالات السياسة المائية، زلزال الحوز والحوار الاجتماعي.
وأوضح أن هذه الانجازات قد انعكست ايجابا على المواطنين في المجال الترابي والمحلي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تطبعها تحديات كبيرة في مجموعة من المجالات على غرار إشكالية الماء، إنعاش التشغيل عبر تطوير الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة، على مجموعة من التحديات التي تواجه المنتخبين، كالوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، وأخرى مرتبطة بالالتقائية في البرامج والمخططات الترابية، وبالتواصل والتكوين المرتبط بالمنتخبين.
وأبرز أن هذا المنتدى الوطني يأتي تتويجا للمنتديات الجهوية التي عقدها الحزب، بمشاركة أكثر من 10 آلاف، منتخبة ومنتخب تجمعي، من أجل الوقوف على تنزيل أبرز البرامج والأفكار التي تم طرحها في هذه اللقاءات.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، يعتبر محطة للوقوف على الانجازات التي حققتها الحكومة خلال منتصف ولايتها في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مناقشة التحديات والقضايا المطروحة مستقبلا.
يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء من قبل الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، يأتي بعد الجولات الجهوية للمنتخبين في الجهات الـ12 للمملكة، إذ يشكل مناسبة لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، وكذا للوقوف عند أهم توصيات ممثلي الحزب بالجماعات ومجالس الجهات والغرف المهنية من أجل تجويد العمل الترابي وتحسين الأداء.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة