الرئيس التونسي يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل حكومي جزئي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، تعديلا وزاريا جزئيا على حكومة أحمد الحشاني، شمل وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.
وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر اليوم (السبت)، إجراء تحوير جزئي على الحكومة".
وأضافت أنه تم بمقتضى هذا التعديل الوزاري تعيين خالد النوري، وزيرا للداخلية خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي.
كما عين سعيد، سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
ولم تكشف الرئاسة عن أي أسباب للتعديل الوزاري.
رئيس الجمهوريّة #قيس_سعيد، يجري تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه:
– السيد خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا للسيد كمال الفقي.
– السيد كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا للسيد مالك الزاهي.
– السيد سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني. #TnPR pic.twitter.com/sUePNOGh5e
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 25, 2024
ووفق المصدر ذاته، أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام الرئيس سعيد، بحضور أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وفي 2 أغسطس/آب 2023، أعلن الرئيس سعيد تعيين الحشاني رئيسا للحكومة خلفا لنجلاء بودن، ليكون التغيير الكبير الثاني بالحكومة بعد أن فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، بينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على أن الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، مشيرا إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير، ولديه ثقة كاملة في القيادة السياسية.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد من الإنصياع لحكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، والذي صدر في عام 2002، مؤكدا أن أي تغيير على هذا القانون من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على المجتمع.
الأمن القومي المصريوتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تعديل قانون الإيجار القديم قد يتسبب في حالة من الإحتقان في الشارع المصري، مؤكدا أنه على الحكومة أن تراعي المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا بد أن تكون القيمة الإيجارية معتدلة، معلقا “مش معقول شقة في الزمالك يكون ايجارها 6 جنيه”
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل