خبير اقتصادي يؤكد حاجة البلاد لقرارات تقلل الاقبال على الدولار
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن خبير اقتصادي يؤكد حاجة البلاد لقرارات تقلل الاقبال على الدولار، اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أهمية اتخاذ قرارات حكومية من شأنها تقليل الاقبال على الدولار ، لافتا الى أهمية اللجوء الى سياسة مالية خاصة ببيع .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يؤكد حاجة البلاد لقرارات تقلل الاقبال على الدولار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أهمية اتخاذ قرارات حكومية من شأنها تقليل الاقبال على الدولار، لافتا الى أهمية اللجوء الى سياسة مالية خاصة ببيع الدولار وخصوصا في السوق الموازي.
وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مكاتب الصرافة تحصل على عمولة مناسبة عند شراء الدولار وبيعه، مايحتم عليها الالتزام بعمولتها، في وقت يتوجب فيه وجود سياسة مالية تكون مكملة للبنك المركزي في سياسته المتعلقة ببيع الدولار في السوق الموازي”.
وأضاف ان “هناك حاجة ماسة لضبط المنافذ الحدودية، وكذلك تقليل حجم الاستيراد من دون وجود حوالات مالية خارجية، بالإضافة الى الدفع بالمصارف نحو نظام مصرفي مرن والاعتماد على الاعتمادات المستندية، بحيث يسمح لجميع التجار بالتعامل مع مجهزين موثوقين”.
وبين ان “تقليل الاعتماد على الدولار وخصوصا في السوق الموازي يحتاج الى اتخاذ جملة قرارات حكومية لدعم الدينار، وتقليل الاقبال على الدولار”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير اقتصادي يؤكد حاجة البلاد لقرارات تقلل الاقبال على الدولار وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القروض في العراق ضمن قائمة القروض غير المنتجة
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشف المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي ان اجمالي الائتمان النقدي الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية العاملة في العراق بلغ نحو 73 تريليون دينار عراقي، توزعت على عدة أنشطة اقتصادية.
وقال العبيدي في تدوينة، ان القروض الشخصية والخدمات المجتمعية استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 45%، تليها قروض قطاع البناء والتشييد بنسبة 22%، ثم قروض تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.5%..
وفي المقابل، لم تتجاوز القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي نسبة 5.5%، بينما لم يحصل القطاع الزراعي سوى على 2.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات التمويل المصرفي، بحسب العبيدي.
وأضاف ان هذا التوزيع يكشف أن ما يقارب نصف القروض المصروفة تندرج ضمن فئة القروض غير المنتجة، والتي تصنف غالبًا كقروض استهلاكية لا تسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، بل تثقل كاهل المقترضين دون جدوى اقتصادية حقيقية.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، 8% من إجمالي القروض، ما يعكس ضعفا مقلقا في دعم الاقتصاد الحقيقي، بحسب العبيدي الذي بين ان هذا الاتجاه يعود جزئيا إلى تركيز المصارف، خصوصا الحكومية منها، على منح قروض استهلاكية مضمونة بكفالات موظفي القطاع العام، ما يكرس ثقافة الاستهلاك ويزيد الضغط على فاتورة الاستيراد.
وتابع إن استمرار هذا النهج في التخصيص الائتماني يهدد بتعميق الهشاشة الاقتصادية، ويقلص فرص خلق تنمية مستدامة. ولذلك، يتطلب الأمر من المصارف “وخصوصا الحكومية” إعادة توجيه استراتيجياتها التمويلية نحو دعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو، ويخفف من الاعتماد المزمن على القطاع الحكومي المثقل أصلًا بالأعباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل