أيام السودان الصعبة.. الفساد يخنق الدولة!(١)
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حين تصاب الدولة بالعقم، وتعجز ماكينتها عن إنتاج ما يمكنه رتق ثقوبها البنيوية و الهيكلية،، يأتي الفساد و يدلف الفاسدون إلى سدة القرار لتضغط أياديهم المتسخة على جراح السودانيين.
-قبل أيام- تحصلت على مجموعة مستندات، من مصادر مختلفة، حول قضايا متعددة، كنت أقلب الأوراق فيتضاعف توتري، السلك القضائي، النيابات، هيئة الجمارك، هيئة المواني البحرية، مجلس السيادة الانتقالي أيضا، قلت في سري: طوفان الفساد أخطر من طوفان الحرب…
لم يسبق أن كانت الدولة في مأزق كهذا، – سأعرض على القراء في متن هذه المقالة قضيتين فقط على سبيل المثال- وليس الحصر.
طرحت هيئة الجمارك عطاء لتأهيل أحد مستشفياتها، تقدمت شركات للمنافسة، بعضها لم يلتزم بالايفاء بالتزامات المشروطة ، تمت تصفية المنافسة على ثلاث شركات، تم استبعاد واحدة لأنها لم تلتزم بتقديم: (خلو طرف من الضرائب، إبراء ذمة من الزكاة، التأمين المبدئي).
قيمة العطاء حسب تقديرات اللجان الخاصة بالهيئة (35) مليون جنيه، وقع العطاء على شركة وبدأت في تكملة إجراءاتها، تفاجئ الجميع بحصول الشركة المستبعدة على العطاء بموافقة مدير هيئة الجمارك وقتها الفريق “بشير الطاهر” وقدمت فاتورة قدرها (468.079.560) مليون جنيه.
هذا الفاسد الذي وافق على تمرير هذا العطاء لازمته منذ البداية قناعة لا تتزحزح ومفادها بأن الدولة عاجزة عن معاقبته، وهو وصف مخفف لمشروع طويل الأمد يرمي إلى اقتلاع دولة المؤسسات من جذورها.
حسناً ..نعود إلى موضوع العطاء ، جزء من تفاصيل الفاتورة قدر بمبالغ ضخمة ، كان توصيلات مؤقتة وخزان مياه ومضخة وفواتير مياه وكهرباء ووقود وصيانة المولد بقيمة (3.160) مليون جنيه، إيجار عربة مع الصيانة والوقود، خدمات الشاي والقهوة ووجبة الفطور بقيمة (28.020) مليون جنيه…
الفضيحة الأخرى، كانت عبارة عن إعفاء جمركي لكمية (375) طن دقيق تجارية استجلبها أحد التجار، عبر الحدود السودانية المصرية قادمة من مصر دون سداد فلس واحد من الرسوم الحكومية، ترى ما هو المقابل الذي حصل عليه المسؤول عن هذا الفساد الذي يندى له الجبين؟.
وما عرضناه غيض من فيض فساد يندى له الجبين ، متورطون فيه مسؤولون حكوميون على كافة المستويات.
معركة الدولة مفتوحة لكن الرحلة ليست سهلة، لا بد من تفعيل أجهزة الرقابة على المال العام على أهبها، وخاصة جهاز المخابرات العامة المعنى بحماية الأمن القومي السوداني.
ولا بد من أن تقوم القيادة بواجبها الأخلاقي تجاه الشعب السوداني بحماية مكتسباته ومصالحه، وأن تكون مستعدة على اتخاذ قرارات مؤلمة وأهمها قبول فكرة أن الحرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب على التمرد.
محبتي واحترامي
رشان أوشي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي