رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وزير الزراعة الماليزي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ظهراليوم، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا ماليزياً برئاسة السيد جوهري بن عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي، والوفد المرافق له من مسئولي وزارة الزراعة والسلع بماليزيا، وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC – MPOB)، ومؤسسة زيت النخيل الماليزي المستدام (MSPO)، وممثلي شركة Alami Commodities لمشتقات الزيوت النباتية، وشركة Wilmar International المتخصصة في صناعة الزيوت والمواد الكيميائية الزيتية، وشركة Mac World المتخصصة في توريد المواد الخام للأغذية لعدد من العلامات التجارية العالمية، ومؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية MATRADE، بالإضافة إلى عدد من مسئولي السفارة الماليزية بالقاهرة برئاسة السيدة رفيدة عبد العزيز القائم بأعمال السفير الماليزي بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لديها العديد من الفرص أمام الاستثمارات الماليزية في عدة مجالات، خاصة فيما يتعلق بمجال نقل وتخزين وصناعة الأغذية حيث تمثل المناطق الصناعية فرصة أمام أي مطور صناعي يسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة تتمتع بنفاذية لكافة الأسواق الإقليمية والدولية، كما أكد أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية يقدم قيمة مضافة لسلاسل الإمداد، فضلاً عن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والذي يخفض من تكلفة النقل والإنتاج، وأشار إلى أن صناعة الزيوت تمثل أمن غذائي قومي للعديد من الأسواق الإقليمية.
من جانبه عبر السيد جوهري بن عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار إلى الرغبة في النظر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كجزء من استراتيجية التوسع في صناعة زيت النخيل حول العالم، خاصة في منطقة شمال ووسط إفريقيا، وأكد على أهمية تضافر الجهود لرفع الوعي بأهمية الزيوت الصالحة للطعام ودعم تصنيعها لما تمثله من أهمية للأمن الغذائي عالمياً.
وعقب انتهاء اللقاء توجه الوفد إلى زيارة ميدانية إلى ميناء السخنة والأرصفة العاملة به وأعمال التطوير التي تجري بالميناء حالياً، حيث يتم إنشاء 5 أحواض جديدة، وأرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس ماليزيا زراعة السخنة وليد جمال الدين
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام