أسامة الشاهد: صناديق الاستثمار الصناعي توفر حلولا تمويلية لدعم الصناعات التصديرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على الدور المحوري لصناديق الاستثمار الصناعي، في دعم وتطوير الصناعة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات.
وأشاد الشاهد بخطة وزارة التخطيط لإطلاق صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، ويكون تابعا بشكل مباشر لصندوق مصر السيادي، حيث سيهتم الصندوق المزمع إطلاقه رسميا يوليو المقبل، في توفير حلول تمويلية للصناعات المستهدفة والاستثمار في رؤوس الأموال للشركات الصناعية، مضيفا أن الصناعة تعاني مشكلة تمويل حقيقية في ظل بلوغ أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية، مؤكدا أن التوسع في هذه الصناديق يسهم في سد فجوة التمويل للمشاريع وتوسعاتها المستهدفة.
وتابع الشاهد، أن صناديق الاستثمار تُشكل قناة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، من خلال عقد شراكات بين الصندوق ومستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مجالات صناعية واعدة، وذات عائد جيد، مع تقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار بشكل فردي.
وأكد الشاهد أن صناديق الاستثمار الصناعي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يُعزز القيمة المضافة لهذه المنتجات ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا أن التوسع في إطلاق المشاريع الصناعية سيرفع الإنتاجية خاصة للصناعات التصديرية، مما يجعلها خطوة مهمة في تحقيق رؤية الدولة لمضاعفة الصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار خلال ستة أعوام.
وأكد الشاهد أن الصناعة هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإطلاق صندوق فرعي للاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل خلال يوليو المقبل، كما كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن شراكة مع كايرو كابيتال لإطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، لتقديم تمويلات لمشروعات صناعية تستهدف التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% خلال مايو بدعم من القطاعات الحيوية
الرياض
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 1.5% خلال شهر مايو 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا ملحوظًا في أداء عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وهو ما يعزز مكانة هذا القطاع كأحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، تلاه نشاط الصناعة التحويلية الذي سجل زيادة بنسبة 0.9%.
كما حقق نشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا لافتًا بلغ 15.5%، مما يعكس تطورًا في البنية التحتية الخدمية ذات العلاقة.
في المقابل، سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء تراجعًا بنسبة 7.7% مقارنة بمايو من العام الماضي، وهو ما انعكس بشكل جزئي على أداء المؤشر العام.
وتُظهر البيانات كذلك نموًا في كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.5%، بينما حققت الأنشطة غير النفطية نموًا أكثر قوة بلغ 3.8%، مما يؤكد استمرار التحول الاقتصادي نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.