حاكم الشارقة يعتمد المرحلة الجديدة من خطة تأمين العلاج الطبي لمواطني الإمارة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرحلة جديدة من خطة تأمين العلاج الطبي لمواطني ومواطنات إمارة الشارقة حيث اعتمد سموه توفير العلاج في مستشفى الجامعة لمن أعمارهم بين 50 و55 عاما وعددهم 5 آلاف مستفيد، بميزانية تقدر ب 50 مليون درهم سنويا.
وتأتي هذه المرحلة من توفير العلاج لأبناء الشارقة بعد أن كان سموه قد اعتمد المرحلة السابقة وهي توفير العلاج في مستشفى الجامعة لمن أعمارهم فوق الـ 55 عاما وكان عددهم 9654 مستفيدا.
هذا وسيكون من ضمن خطة تأمين العلاج الطبي لمواطني ومواطنات إمارة الشارقة مرحلة قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها وهي توفير العلاج لمن أعمارهم بين 45 وحتى 50 عاما من أبناء الشارقة وعددهم 8 الاف مستفيد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عضو في المجلس العلمي يحيي ندوة علمية رغم مخالفته تعليمات أمير المؤمنين: أين التزام المؤسسة الدينية بالثوابت؟
تحرير :زكرياء عبد الله
يستعد المجلس العلمي بمراكش لتنظيم ندوة علمية الأسبوع المقبل يوم الخميس 19يونيو 2025 بمسجد أبي بكر الصديق يُحييها عضو المجلس العلمي المحلي الذي سبق أن أثار الجدل بعد مخالفته لتعليمات أمير المؤمنين، المتعلقة بالذبح خلال عيد الأضحى استثناءا .
هذه الخطوة، وإن كانت تندرج في إطار الأنشطة العلمية الاعتيادية للمجالس العلمية، إلا أن عنوانها “إمارة المؤمنين إلتزام ووفاء” يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود الالتزام بمقتضي العنوان ، أم هو شعار لتغطية الزلة أم هناك رسائل يمررها العضو المذكور ،وقد أعرب عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المحلي و المتدينون بمراكش عن مدي احترام مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تمثل الضمانة الدستورية والدينية العليا لوحدة المرجعية المذهبية والروحية في المملكة.
فهل من المقبول أن يواصل عضو المجلس العلمي مهامه، ويمثل المؤسسة العلمية في أنشطة عمومية، رغم مخالفته الصريحة لتوجيهات أمير المؤمنين، والتي تُعدّ ملزمة بموجب البيعة الشرعية والدستور المغربي؟
فصمت الجهات الوصية، وعدم صدور أي توضيح رسمي أو إجراء تأديبي في حق العضو المعني، يفتح الباب أمام تأويلات قد تسيء لصورة المؤسسة الدينية، وتضعف من هيبتها أمام الرأي العام، خصوصاً في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز مصداقيتها في ضبط الحقل الديني، ومواكبة التحولات المجتمعية ضمن الثوابت الدينية والوطنية .
إن احترام الثوابت ليس مجرد شعار، بل التزام عملي يجب أن يُترجم في المواقف والسلوك، خاصة من لدن من يُفترض أنهم حُرّاس العقيدة والمرجعية.