أخبار اقتصادية دعم اقتصادي لاستقرار اليمن

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن دعم اقتصادي لاستقرار اليمن، لم تناقش المملكة العربية السعودية يوما، مسألة إغاثة من يحتاجها من الأفراد والدول والهيئات والكيانات. فهي توفر الإغاثة والمساعدة والعون لهذه .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعم اقتصادي لاستقرار اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

دعم اقتصادي لاستقرار اليمن

لم تناقش المملكة العربية السعودية يوما، مسألة إغاثة من يحتاجها من الأفراد والدول والهيئات والكيانات. فهي توفر الإغاثة والمساعدة والعون لهذه الجهة أو تلك، دون نقاش ومن منطلق الواجب والضرورة، ومن غير انتظار مقابل لذلك. وتنطلق بتوجهاتها هذه بلا اعتبارات، إلا شيئًا واحدا وهو أن ترى دعمها يذهب في المسار الصحيح، ويظهر مباشرة بالفائدة على الجهات المستهدفة. وتستند استراتيجية المساعدات السعودية إلى نقطة محورية، تختص في البعد الإنساني لها فقط، دون أي اعتبارات عرقية أو دينية أو سياسية. ولم تتردد الرياض للحظة واحدة في تاريخها في الوقوف إلى جانب أشقائها العرب، حتى إن كانت هناك خلافات سياسية ما مع هذه الدولة أو تلك. الهدف الأول والأخير، أن تأتي المساعدة في الوقت المناسب، والميدان الصحيح، والمسار الذي يؤدي في النهاية إلى نتائج، ترضي القيادة العليا في المملكة. ولأن الأمر كذلك، فلم يتوقف الدعم للشعب اليمني الشقيق من جانب الرياض وظل مستمرا وله تاريخ طويل، وهو دائما يأتي في الوقت المناسب، وبالوفرة التي تتطلبها الحالة. والدعم الاقتصادي الأخير لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لسد العجز في الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية الشرعية، يأتي في سياق سلسلة من المساعدات التي يحتاجها هذا البلد، خصوصا في ظل تبعات الحرب التي جرت على مدى عدة أعوام، وفي ضوء المصاعب الاقتصادية لهذا البلد التي كانت موجودة أصلا قبل الحرب المشار إليها. الرياض وضعت في الدرجة الأولى أهمية أن تلبي الحكومة اليمنية التزاماتها المالية، وهذه النقطة تعد أهم المحاور في المسارات الاقتصادية عموما. وهذا الالتزام يتنوع بين مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، فضلا عن حصة لدعم الأمن الغذائي في البلاد. وهذه النقطة الأخيرة تعد أيضا محورا في سياق المساعدات السعودية عموما لليمن الشقيق. كل هذا يأتي إلى جانب تنفيذ البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن. وهذا البرنامج يمثل حجر الأساس لإعادة انطلاق هذا البلد نحو آفاق التنمية والبناء الاقتصادي بعد فترة من المصاعب مر بها، ولا تزال آثارها موجودة، وستواصل حضورها على الساحة لفترة لن تكون قصيرة. المهم أمام القيادة السعودية الآن، هو التخفيف من ضغوط الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، ما يفسح المجال أكثر أمام المشاريع المزمعة الأخرى التي تستهدف في الواقع بناء اقتصاديا وتنمويا تحتاجه البلاد وتستحقه. ومسألة التنمية تبقى محورية، لأنها في النهاية توفر القطاعات الدافعة للأمام بكل عوائدها الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. ومن هنا يمكن فهم طبيعة المساعدات "تاريخيا" التي قدمتها المملكة لليمن الشقيق على عقود. فهذه المساعدات بلغت 21.1 مليار دولار، ليتصدر اليمن قائمة الدول الأكثر تلقيا للمساعدات السعودية التنموية. وفق هذا التوجه، يحقق اليمن تقدما في المجال الاقتصادي، ولكنه يحتاج بالطبع مزيدا من العمل والانطلاق من أجل تحقيق الأهداف المأمولة. فالدعم السعودي المتكامل لليمن الذي يشمل كل الميادين تقريبا أسهم مباشرة في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية المطلوبة، كما عزز الوضعين المالي والاقتصادي عموما، بما في ذلك سعر صرف الريال اليمني. كما انعكس هذا الدعم الذي لا يتوقف على الأحوال المعيشية للمواطن اليمني الذي يستحق من وجهة نظر الرياض العيش بكرامة وإنسانية وأمان واستقرار، بما في ذلك وصوله إلى السلع الغذائية. ولعل من النقاط المهمة أيضا، أن الدعم السعودي المتطور أسهم في خفض معدل التضخم في اليمن، ما ساعد على وقف تدهور القوة الشرائية عموما. كل هذا يأتي في ظل سعي المملكة على انتقال اليمن نحو آفاق جديدة تضمن النمو والازدهار والأمن والاستقرار والإنتاج. إنها مسألة ليست سهلة، لكنها قابلة بكل تأكيد للتحقيق بما يستحقه الشعب اليمني الشقيق.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

54.190.63.166

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دعم اقتصادي لاستقرار اليمن وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب