سلاح الجو البريطاني سيّر 60 رحلة جوية عسكرية إلى الاحتلال منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشف موقع "ديكلاسيفايد"، عن قيام سلاح الجوي البريطاني، بتسيير 60 رحلة جوية عسكرية إلى الاحتلال، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأوضح الموقع، أن غالبية الرحلات الجوية العسكرية هذه من كانت من قاعدة "أكروتيري" قرب مدينة ليماسول في قبرص اليونانية التي تتمتع بصفة "قاعدة سيادية".
وأفادت المعلومات أنه لم يكن هناك سجل طيران من القاعدة إلى الاحتلال، خلال الأشهر الستة التي سبقت 7 تشرين أول/أكتوبر، في حين ظل الغرض من هذه الرحلات غير واضح.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية،إن "الغرض من الرحلات الجوية التي يديرها سلاح الجو الملكي البريطاني يشمل الطائرات المستخدمة لنقل الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في اتصالات دبلوماسية مع إسرائيل".
وعندما سئلت الوزارة عن تفسير كامل للبضائع التي كانت تحملها هذه الرحلات، أجابت أن "طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني التي تهبط في إسرائيل منذ 7 أكتوبر استخدمت من قبل وزراء ومسؤولين وأفراد من القوات المسلحة البريطانية الذين يقومون بمهام دبلوماسية ودفاعية، فضلا عن مهام إغاثية وتوفير الإمدادات الطبية".
من ناحية أخرى، لم تقدم الوزارة معلومات مفصلة حول طبيعة المشاركة الدفاعية وعدد العسكريين البريطانيين الذين تم نقلهم إلى إسرائيل على متن هذه الرحلات.
وفي سؤال مكتوب أرسل إلى وزير الدفاع الشهر الماضي، طلب كيني ماكاسكيل ممثل حزب ألبا الأسكتلندي في البرلمان البريطاني، معلومات عن عدد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي استخدمت المطارات والقواعد البريطانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي رده على الرسالة قال وزير القوات المسلحة ليو دوكيرتي، إن "وزارة الدفاع لا تشارك المعلومات حول تحركات وعمليات الطائرات العسكرية الأجنبية لأسباب أمنية تشغيلية".
وكشف البحث الذي أجراه الموقع أن 9 طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت على مدارج بريطانية بين تشرين الأول/أكتوبر وشباط/فبراير الماضيين.
وبناء على ذلك، هبطت الطائرات العسكرية الإسرائيلية في مطارات غلاسكو وبرمنغهام وقواعد عسكرية في سوفولك وأوكسفوردشير.
يشار إلى أن بريطانيا، أرسلت منذ الأيام الأولى للعدوان، طائرة تحمل معدات تقنية متطورة، لأغراض الرصد والتجسس فوق سماء قطاع غزة، ونفذت العديد من الرحلات والمهام.
ورفض وزير الدفاع البريطاني، الرد على سؤال موجه من النائب جيرمي كوربين، حول المهام التي تقوم بها تلك الطائرة فوق قطاع غزة، بذريعة أنهم لا يقدمون معلومات حول النشاطات الأمنية والعسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة بريطانيا بريطانيا غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سلاح الجو
إقرأ أيضاً:
نزع سلاح المقاومة خط أحمر
سالم البادي "أبومعن"
يُعتبر حق الشعوب في مقاومة أي شكل من أشكال الاحتلال والاستبداد حقاً أساسياً وإنسانيا معترفاً به عالمياً ضمن قانون حقوق الإنسان.
ويتجلى هذا الحق في قدرة الشعوب التي تعاني من الاحتلال على الدفاع عن كرامتها ونيل حريتها وحقها في تقرير مصيرها.
ولكن للأسف، هناك فئة من الدول الطاغية المستبدة الفاشية المسيطرة على الرأي العام، وبعض الجهات العميلة الفاسدة التي تساندها لتهميش هذا الحق، مما يؤدي إلى تفاقم وإطالة معاناة الشعوب، وحرمانها من نيل حقوقها الأساسية.
القانون الدولي يؤكد أنَّ المقاومة بكل أشكالها هي حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال والاضطهاد والاستبداد، فحسب ميثاق الأمم المتحدة، يُعتبر حق تقرير المصير من الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها جميع الشعوب.
ومع ذلك، فإنَّ البعض يسعى إلى تصوير مقاومة الشعوب، سواء كانت سلمية أو مسلحة، كعمل إرهابي أو تهديد للأمن والاستقرار الدوليين.
تعتبر فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي والدفاع والقتال ضد الاحتلال الصهيوني حقاً مشروعاً وفقاً للقانون الدولي. ومع ذلك ظل الاحتلال الصهيوني وأمريكا والغرب يعملون ويخططون ويتآمرون من أجل تشويه تلك المقاومة ووصفها الإرهاب، لتهميش حقها في الدفاع عن كرامتها وتحرير وطنها.
على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات فعَّالة للتصدي لمحاولات تهميش الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني المحتل من خلال دعم المنظمات الحقوقية، وتعزيز القوانين الدولية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد على شرعية نضاله المسلح.
إنَّ الحق في مقاومة الاحتلال ليس مجرد حق سياسي، بل هو حق إنساني أصيل، ويتطلب الدعم من جميع فئات المجتمع الدولي. الحق في المقاومة هو أحد أركان العدالة في هذا الكوكب، ونضال الشعوب من أجل نيل حريتها هو في جوهره نضال من أجل التمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية الأساسية.
منظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو قامت بتنازلات منها التخلي عن الكفاح المسلح وبالتالي وقعت انشقاقات في صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية مما أضعف مهمة ودور ومسؤولية المنظمة ولم تحصل على اعتراف دولي كامل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وظل السلاح الموجود لدى حركة فتح وبعض الفصائل موجودا بالمخيمات الفلسطينية، ويستعمل للاقتتال الداخلي، باستثناء "حركة حماس" التي أصرت على عدم تسليم سلاحها حتى يفي المحتل بالتزاماته واتفاقياته الدولية، واستمرت "حركة حماس" تستعمل سلاحها في عمليات ضد الكيان المحتل حتى اللحظة.
وقد رفض الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الدعوات التي تطالب الحزب بإلقاء سلاحه معبرًا بأن ذلك يخدم الكيان الصهيوني المحتل. وقال: "كل من يطالب بتسليم سلاحنا، يطالب بتسليم سلاح الكيان الصهيوني... ولن نقبل بأن يكون لبنان ملحقاً بالكيان الصهيوني المحتل. وأضاف: "لن يستطيع الكيان الصهيوني المحتل هزيمتنا، ولن يستطيع أن يأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي".
بينما رفضت رفضا قاطعا حركة المقاومة الإسلامية "حماس "والفصائل الفلسطينية في غزة نزع سلاحها ما دام الكيان المحتل على أرضها ويرتكب المجازر اليومية، وأبلغت تلك الدول الوسيطة وبشكل رسمي أن سلاح المقاومة "خط أحمر" لا يمكن التفاوض عليه أو المساس به تحت أي ظروف كانت ، والمطلوب من الدول الوسيطة والعربية والدولية الضغط على المحتل لوقف حربه الدامية على "قطاع غزة"، ولا تكتفي بلعب "دور الوسيط" في إقناع الحركة بنزع سلاحها أو مغادرة غزة.
وبالرغم من ذلك تلقت "حركة حماس" تحذيرات من عواصم عربية، بوجود مخطط "أمريكي-صهيوني"، لاستهداف قادتها داخل العواصم العربية والإسلامية، في حال عدم التوصل لحل "عاجل" ينهي الحرب وتستجيب فيه الحركة للشروط المفروضة عليها في اتفاق وقف الحرب.
تتمسك حركة المقاومة الإسلامية “حماس” منذ عقود بسلاحها، ورفضت عدة مقترحات ومحاولات سابقة إلى نزع سلاح المقاومة في غزة، كان أبرزها في العام ٢٠١٧، حينما عرضت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب على الحركة امتيازات مالية في غزة مقابل تخزين سلاحها.
سلاح المقاومة ليس مجرد أداة دفاع وقتال، بل هو عنوان لإرادة الشعب الفلسطيني وليس لأحد الحق في انتزاع هذا الحق، والتعبير عن رفض الاحتلال، والنضال لتحرير كل شبر من فلسطين من دنس ونجاسة الصهاينة المحتلين.
إن سلاح المقاومة ضمانة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للدفاع عن عرضه وأرضه، ومنع استمرار معاناتهم أو تهجيرهم أو تعرضهم للإبادة.
ويأتي شرط حكومة الاحتلال الصهيوني لنزع سلاح المقاومة في الاتفاق الأخير ليس إلا محاولة جديدة لاستمرار العدوان ومواصلة خطته الاستيطانية وتهجير أصحاب الأرض.
ما زال الكيان الصهيوني المحتل يخرق الاتفاقيات لوقف إطلاق النار منذ شهر يناير الماضي، ولم يلتزم العدو بأي بند إنساني أو سياسي، بل واصل عدوانه وجبروته وطغيانه ومجازره اليومية، وآخرها استخدام "سلاح التجويع" كسلاح ضغط وقتل الأطفال الأبرياء وسط صمت الوسطاء الضامنين للاتفاق، وهذا يؤكد "تواطؤهم" في استمرار مسلسل القتل والإجرام الوحشي دون تحرك دولي نحو إيقاف هذه الإبادة الجماعية في زمن انعدمت فيه النخوة العربية والإسلامية ومات الضمير الإنساني العالمي.
إن نقض العهود والمواثيق وخرق الاتفاقيات، إنما هو دين وديدن اليهود الصهاينة، وهذا كله تؤيده وقائع الأحداث وشواهد التاريخ عبر العصور، وصدق سبحانه وتعالى إذ قال-:((ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون)) (البقرة٩٩، ١٠٠).
ونكرر ونقول للذين أبرموا الاتفاقيات والعهود والمواثيق مع اليهود الصهاينة المحتلين، وكذلك الذين أيدوهم وناصروهم ووالوهم وصدقوهم واتبعوهم وساندوهم في عدوانهم على "غزة" ... ألم تكفكم جريمة إبرام اتفاق مناقض لشرع الله، حتى ائتمنتم على الوفاء به أعداء الله...؟! وألزمتم به عباد الله.
أأنتم اعلم أم الله؟؟
أأنتم أصدق أم الله؟؟
ألم يحذركم الله من كيد اليهود وظلمهم؟؟
قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ١٤٠).
ختاماً، يتوجب على الأمة الإسلامية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الاتحاد ضد أي محاولات للكيان الصهيوني المحتل لتهميش الحق الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال والمستعمر الصهيوني الغاشم السافر الهمجي الوحشي المتجرد من كل القيم والمبادئ والأخلاق والسلوكيات الإنسانية.
العالم بحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان، والاعتراف بمقاومة الشعوب المحتلة كحق مشروع، وهو أمر ضروري لبناء عالم يسوده العدل والسلام.
كذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتقديم الدعم اللازم لهذه الشعوب بأي شكل من الأشكال هو مسؤولية جماعية، إذ لا يمكن تحقيق السلام الدائم دون الاعتراف بالحقوق المشروعة لكل إنسان في العيش بكرامة وحرية.
الشهيد عز الدين القسام قال عبارة قبيل استشهاده في عام ١٩٣٥م "وإنه لجهاد نصر أو استشهاد" وظلت الحركة تختتم بياناتها بهذه العبارة وهي تشير بشكل بديهي إلى أنَّ تسليم السلاح هو طعن في المبادئ والقيم الفكرية والعقدية للحركة التي لا يمكن وصف صلابتها وتضحياتها إلا بوصف الشاعر أحمد شوقي:
خطونا في الجهاد خطى فساحا
وهادنّا ولم نلق السلاحا
رضينا في هوى الوطن المفدّى
دم الشهداء والمال المطاحا
ولما سلّت البيض المواضي
تقلدنا لها الحق الصراحا
فحطمنا الشكيم سوى بقايا
إذا عضت أريناها الجماحا
وقمنا في شِراع الحق نلقى
وندفع عن جوانبه الرياحا
رابط مختصر
تعديل مسار الحافلات في الرياض