رئيس خطة النواب: زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لـ "تريليون ونصف"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ويشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من المسئولين في الحكومة.
وأوضح الفقي، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس خطة النواب خطة النواب النواب المخصصات المالية للصحة والتعليم المخصصات المالية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قطاعات الصحة الصحة والتعلیم والبحث العلمی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: قريبا بناء نظام صحي رقمي متكامل يواكب التطور التكنولوجي
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بشأن مشروع تشغيل وإدارة منظومة الصحة الرقمية القومية ،بين وزارة الصحة والسكان وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "كك"، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي تلك الاتفاقية في إطار الخطة القومية الاستراتيجية للصحة الرقمية، وبما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الصحة العامة.
أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي رقمي متكامل يواكب التطور التكنولوجي ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الجانبين في ضوء الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية، من خلال تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخبرات الفنية لدى الشركة ، بما يدعم جهود التحول الرقمي للقطاع الصحي المصري.
مراجعة الاستراتيجية القومية للصحة الرقميةوتابع "عبدالغفار"، أنه بموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة ” مراجعة الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية المعدة من قبل وزارة الصحة والسكان، وتقديم نموذج تشغيلي متكامل لتنفيذها، فضلاً عن وضع نموذج مالي واستثماري يهدف إلى تحقيق الاستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع الصحة الرقمية، كما ستقوم الشركة بإعداد خارطة طريق واضحة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية وربطها بمراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن التكامل في الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن الدراسة الاستراتيجية التي سيتم إعدادها بموجب الاتفاقية تتضمن شقين رئيسيين، يتمثل الأول في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية اللازمة لتشغيل مختلف الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية بكفاءة، والشق الثاني يتضمن خطة متكاملة لإنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، وكافة مقدمي الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، وذلك من خلال طرح فرص استثمارية واعدة وشراكات طويلة الأجل، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها المستقبلية.
وأضاف "عبدالغفار"، أن البروتوكول ينص على تشكيل لجنة عليا بقرار من وزير الصحة والسكان، تكون معنية بالإشراف والمتابعة على تنفيذ بنود الاتفاقية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة ورفعها إلى كل من وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!