باحث كنسى.. المركز الثقافى القبطى يقدم ثقافة عامة وخاصة ليست قبطية فقط
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يعتبر المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى من أبرز المؤسسات التعليمية في الكنيسة، حيث تم تأسيسه عام 2008 للحفاظ على التراث القبطى الثمين مما له من دور حيوى فى تاريخ مصر ونشر التعاليم المسيحية على مستوى الأمم، وليحث الأجيال الجديدة على التمسك بهويتهم بوعي وإدراك. وذلك لأن تعزيز التبادل العلمي والثقافى والتعاون الدولى بين الأفراد يهيئ مناخا للطلاب والباحثين ويشجعهم على مد جسور التفاهم بين الكنيسة والأمة المصرية والمجتمع الدولى من حولها.
وقال مينا سليمان باحث ومترجم بالمركز الثقافى القبطى ومدرس بأكاديمية أرسطو، تم تأسيس المركز تحت رعاية مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، كان هو صاحب المبادرة وقام بتاسيسة نيافة الحبر الجليل الانبا ارميا، ويقدم ثقافة عامة وخاصة ليست قبطية فقط، كما يقدم كل شىء يخص المصرين وهو خاص بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ويقدم كل شىء له طابع ارثوذكسى.
وتابع “مينا” فى تصريحات خاصة ل" الفجر" يقوم المركزالثقافى القبطى ببث قناة مارمرقس مى سات، تعمل هذه القناة على تقديم برامج كثيرة تفيد المصريين ويجد بالمركز مكتبة مارمرقس العامة وهى مكتبة تضم الالف والالف من الكتب فى كل نواحى العلوم،كما توفر المكتبة خدمات كثيرة للطلاب الجماعى ويضم المركز خدمة لمساعدة الفقراء ومساعدة الفاتيات المقبلين على الزواج وأكاديمية سى أو سى سى COCC، أكاديمية ماب، مكتب إنتاج فني وإعلامي، برنامج أتحبنى، كما يحتوى المركز ايضًا على قاعة مؤتمرات مزودة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية والترجمة الفورية. كما يضم المركز المتحف البطريركى والبانوراما القبطية، مزار الشهداء المعاصرين. كما توجد اكاديمية داخلية لتعليم الاهوتيات وكورسات لتعليم اللغات الحديثة والقديمة، كما تقدم اللغات القديمة على مراحل أو فترات لإنه ا اصبحت لغات غير حيه لعدم استخدمها فى التحدث اليومى وقليلون من يردون تعلمها، فاللغة القبطية تقدم للذين يحتجونها لإنه ا ليست لغة معيشة مثل العربية والانجليزية .
واكمل، يقدم المركز مجلة شهرية تحمل عنوان " مصر الحلوة " تنقل فيها اعمال رئيس الجمهورية وكل ما يخص اعمال الحكومة والوزارات وايضا مقالات مسيحية، والعديد والكثير من الخدمات والانشطة التى تساعد الشباب كما يقدم دروس لطلبة المدارس من المرحلة الابتدائية لثانوى دون مقابل من الاهالى، ويقدم كورسات للاطفال كثيرة تفيدهم لجميع المصريين مسلمين ومسحيين، ويوجد بالمركز متحف مخطوط من القرن ال19 و20، كما له مسامهات كثيرة فى مجال القبطيات، ويهدف المركز إلى الحفاظ على التراث القبطي الغني بتاريخه وثقافته ونشره حتى يتمكن العلماء والباحثين من الاستفادة منه في مصر وجميع أنحاء العالم من خلال اتاحة مصادر الأبحاث أمام الباحثين في كل فروع المعرفة القبطية مثل الفن القبطي والعمارة واللغة والأدب والتاريخ الكنسي وأقوال الآباء والدراسات المسكونية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركز الثقافي القبطي الكنيسة الأرثوذكسية
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز