وزراة الفلاحة تكشف نسبة الأسر المغربية التي لم تؤد شعيرة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفاد بحث ميداني أنجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول عيد الأضحى الماضي (1444 هجرية)، أن 49 في المائة من المواطنين يقتنون الأضحية خلال فترة تتراوح بين 3 و 7 أيام قبل عيد الأضحى، فيما يقتني 24 في المائة الأضحية قبل يوم أو يومين، و27 في المائة يقتنونها قبل أكثر من أسبوع.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن نتائج هذا البحث أظهرت أيضا أن نسبة الأسر التي أدت شعيرة العيد تمثل 87.5 في المائة مقابل 12.5 في المائة لم تؤد هذه الشعيرة، لافتا إلى أن 94 في المائة من الأسر تتمركز في الوسط القروي، بينما توجد 84 في المائة في الوسط الحضري.
وفيما يتعلق بتوزيع الأضاحي حسب النوع، كشف الوزير أن عدد أضاحي السنة الماضية بلغ 6 ملايين رأس، منها 5,5 مليون رأس من الأغنام، (92 في المائة)، و510 ألف رأس من الماعز (8 في المائة)، وبلغ عدد الأضاحي المستوردة 120 ألف رأس، ما يمثل 2.1 في المائة من مجموع الأضاحي.
ومن جانب آخر، وفي سياق عرضه للإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف للموسم الفلاحي 2023-2024، أكد المسؤول الحكومي خلال هذا الاجتماع الذي خصص لدراسة طلبات الفرق والمجموعة النيابية، أنه تم اقتناء 15.1 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن مدعم محدد في 200 درهم للقنطار معبأ في أكياس من فئة 80 كليوغراما، ومحملا بالمجان في وسائل النقل، بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.7 مليار درهم.
وبخصوص توزيع الأعلاف المركبة المدعمة على مربي الأبقار الحلوب، أوضح السيد صديقي أنه تم اقتناء 4 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، بتكلفة مدعمة تبلغ 250 درهم للقنطار، تمت تعبئتها في أكياس من فئة 50 كليوغراما وتحميلها بالمجان في وسائل النقل، بتكلفة إجمالية تقدر ب 5.4 مليار درهم.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير ببرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والتقلبات الظرفية، الذي جاء تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ مالي يقدر 10 مليارات درهم، لدعم الفلاحين، خصص منها 5 مليارات درهم لحماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، ومليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
إحصاء الأضاحي ينطلق بإقليم الحوز… لجان رسمية تُحكم قبضتها على العملية، وتمصلوحت في الواجهة.
بقلم شعيب متوكل.
في مشهد يعكس تشديد الرقابة والحرص على تفادي الانزلاقات السابقة، انطلقت بإقليم الحوز عملية إحصاء قطيع الأغنام والماعز الموجه للذبح بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بإشراف لجنة رسمية موسعة، تنقلت ميدانياً إلى عدد من الجماعات، وعلى رأسها جماعة تمصلوحت، التي شكّلت أولى المحطات النموذجية لهذه العملية الاستباقية.
وتضم اللجنة المشرفة ممثلين عن عدد من القطاعات الحيوية، من بينها:
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية،
عمالة إقليم الحوز،
القيادة المحلية،
أعوان السلطة،
المجالس الجماعية،
المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA)،
المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي،
مصالح الدرك الملكي،
مديرية أملاك الدولة.
وقد باشرت اللجنة زيارات ميدانية لعدد من الحظائر، حيث يتم إحصاء الخرفان والماعز بدقة وتصنيفها حسب الجنس والعمر، مع ترقيمها ورشمها بالصباغة داخل الحظائر، تفادياً لأي تلاعب أو تضليل أو تكرار، وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوعين.
وتأتي هذه الحملة وسط استحضار قوي لتجربة العام الماضي، التي عرفت تعتيماً في التصريحات من طرف بعض الكسابة، ما أفضى إلى فقدان الثقة في المعروض الوطني، وتدخل ملكي حاسم أسفر عن تعليق الذبح في عموم المملكة المغربية الشريفة، كإجراء احترازي.
جماعات الحوز، وخاصة تمصلوحت وأيت أورير وأمزميز وتحناوت، توجد هذه الأيام تحت المجهر، بالنظر إلى ما تمثله من رصيد هام في تزويد الأسواق بالماشية خلال موسم العيد، وهو ما يجعل مسؤولية السلطات المحلية والمجالس الجماعية مضاعفة لضمان الصرامة والشفافية في المعطيات.
ويؤكد متتبعون أن هذا الإحصاء لم يعد شكلياً أو موسميًا كما في السابق، بل أصبح آلية رقابية رسمية تخضع لتوجيهات مركزية صارمة، ويُنتظر أن تُسهم نتائجه في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بتأمين العرض الوطني للأضاحي، ومعايير الذبح، والرقابة الصحية.
الرسالة واضحة: لا مجال للتلاعب في أرقام الأضاحي، ولا تساهل مع أي محاولة تضليل. العيد شعيرة، والمسؤولية جماعية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة