تداول 43 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط عدد 8 سفن، بينما غادرته 7 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 43 سفينة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم /الخميس/ أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و247 طنا تشمل: 4100 طن يوريا و1454 طن ملح معبأ و1108 أطنان أسمنت معبأ و1700 طن صويا و6326 طن رمل و14 ألفا و559 طن بضائع متنوعة.
وأشار البيان إلى أن حركة الواردات من البضائع العامة بلغت 61 ألفا و708 أطنان تشمل: 15795 طن قمح و6550 طن ذرة و2892 طن حديد و9235 طن فول صب و1382 طن خشب زان و4870 طن خردة و1322 طن عدس و7345 طن سكر و5500 طن فول صويا و6817 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الصادرات من الحاويات 594 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 440 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5534 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 38 ألفا و365 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 197 ألفا و777 طنًا.. بينما غادر عدد 2 قطار بعد تفريغهما، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6279 حركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط القطاع الخاص مخازن حاويات السفن يوريا البضائع الحاويات
إقرأ أيضاً:
موظفون بميناء الجزائر العاصمة أمام العدالة لمتابعتهم بالتجمهر وعرقلة الاستثمار
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد تسليط أقصى العقوبة لموظفين سابقين بميناء الجزائر على خلفية متابعتهم بالتجمهر و ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها حسب مادار بجلسة المحاكمة إلى تاريخ 23 فيفري بعد شكوى رفعتها مؤسسة ميناء الجزائر,تتهمهم بالتجمهر والقيام بممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار , بعد أن قامت مؤسسة ميناء الجزائر بنشر تعليمة كانت في إطار الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية و تتعلق بنشر برنامج جديد لمواقيت العمل داخل المؤسسة وهو ما دفع ببعض الموظفين إلى التوجه إلى الإدارة العامة للمؤسسة من أجل الاستفسار عن ذلك .
هذا و قد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنحة القيام بسوء نية بأعمال و ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار,جنحة تواطؤ موظفين و جنحة التجمهر و التحريض على التجمهر ,جنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على تنفيذ أعمال أمرت بها السلطة العمومية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري
و بعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم ,وصرحوا أنهم يعملون تحت النظام المعمول به طيلة 24 ساعة في العمل ولم يرفضون التعليمة التي تم نشرها مؤكدين لهيئة المحكمة أنهم ذهبوا إلى الإدارة العامة للمؤسسة من اجل الاستفسار عن طريقة عملهم في إطار النظام الجديد المسطر,ملتمسين من هيئة تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم ,في حين التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط أقصى العقوبة
هذا و قد أكد دفاع الطرف المدني أن البرنامج الجديد التي تم نشره يتعلق بتغيير أوقات العمل كان بتوجيهات عليا من رئيس الجمهورية ووزير النقل، وأن العمّال كان عليهم تنفيذ القرارات دون مناقشتها , في حين صرحت هيئة دفاع المتهمين من بينهم المحامية واعلي نصيرة التي أكدت أن العمّال لم يمتنعوا عن العمل وأن نظام المداومة معمول به منذ سنوات, من جهته صرح المحامي عبدي أحسن أثناء تدخله للمرافعة في حق المتهمين, حيث أكد أن التهم الموجهة لعمال الميناء كيدية ولا تقوم على أي أساس قانوني، موضحاً أن العمال لم يعطلوا الاستثمار ولم يقوموا بأي تجمهر يعاقب عليه القانون، بل كانت لهم فقط رغبة مشروعة في الاستفسار حول تنظيم الأفواج, مضيفا أن موكليه تم إيقافهم عن العمل تعسفيا, بالرغم من أن لديهم عائلات و ظروفهم المعيشية مزرية، معتبرين أن هذا الملف هو انعكاس لسوء تسيير لا يمكن تحميل تبعاته للعمال الذين كانوا يؤدون مهامهم بانتظام ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئتهم, في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟