ورش ولقاءات توعية للحفاظ على البيئة بثقافة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر، عدداً من الفعاليات بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، باليوم العالمي للبيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة،
وقدم قصر ثقافة الغردقة في البحر الأحمر، ورشة فنون تشكيلية للرواد تدريب الفنانتين سهام عبد الكريم وإيرين رشدي مسئولتي الفنون التشكيلية بالقصر، وسط حضور مميز من رواد القصر، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه البيئة، وأهمية الحفاظ عليها من خلال عدد من الأعمال الفنية التي تقوم بتوصيل الفكرة بصورة مبسطة للأطفال.
وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقد قصر ثقافة رأس غارب في البحر الأحمر ندوة ثقافية بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث" شارك فيها كل من دكتور إبراهيم يوسف عمر -مدير إدارة الاعلام والتوعية، ومحمد عثمان أخصائي إعلام وتوعية من جهاز شئون البيئة بالغردقة وتناولوا في حديثهم بعض السلوكيات الخاطئة التي تضر بالبيئة، إلى جانب ورشة فنية للأطفال حيث قدم المشاركون من الأطفال بعض رسومات عن البيئة المحيطة مثل الأشجار والنباتات وكذلك بعض العادات والسلوكيات البيئية الصحيحة والخاطئة.
وفي سياق متصل قدم بيت ثقافة سفاجا في البحر الأحمر، ورشة فنية بعنوان "سلوكيات إيجابية وسلبية تجاه بيئتنا" تدريب الفنانة نورهان محمد أخصائي فنون تشكيلية، لتعزيز السلوك الإيجابي والتقليل من السلوكيات السلبية.
وشهد بيت ثقافة القصير ورشة تدوير خامات البيئة للمدربة ولاء شكري شرحت خلالها كيفية تحويل الأشياء المستعملة إلى أشياء يستفيد منها الإنسان، إلى جانب ورشة رسم بالألوان المختلفة عن السلوكيات الحضارية السليمة لنعيش في بيئة صالحة نظيفة منظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة تنسيق الشهادة الإعدادية 2024 تنسيق الاعدادية موعد صلاة عيد الأضحى 2024 صلاة عيد الأضحى البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الكشف تفاصيل جديدة في قضية الحفر بقصر ثقافة الأقصر
كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن آخر التطورات في قضية الحفر غير المشروع داخل أحد قصور الثقافة بالأقصر، والتي أدت إلى إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق من قبل النيابة.
لجان فحص تكشف وجود مسرجة أثرية ونفق سريأوضحت المصادر لـ الفجر أن المجلس الأعلى للآثار شكّل لجنتين متخصصتين لمعاينة الموقع. وقد أفاد تقرير اللجنتين بأنه تم العثور على مسرجة أثرية فخارية في مكان الحفر.
وأضاف التقرير أن المتهمين قاموا بالحفر بشكل رأسي بعمق 7 أمتار، ثم أنشأوا نفقًا أرضيًا يتراوح طوله بين 6 و7 أمتار. وقد انكشفت عملية الحفر هذه إثر هبوط أرضي حدث في الشارع بالقرب من منطقة "السوق" بمدينة الأقصر.
كما حصلت "الفجر" على معلومات جديدة بخصوص حادثة التنقيب عن الآثار التي جرت أسفل أحد قصور الثقافة المجاورة لطريق الكباش في الأقصر.
تشير المعلومات إلى وجود إهمال جسيم في عملية التحقق من هوية الشركة المسؤولة عن صيانة القصر، حيث لا توجد أي بيانات موثقة عنها أو مستندات تفيد بماهيتها الحقيقية.
"شركة وهمية" تقدم خدمة مجانية مشبوهةكشفت الكاتب وائل السمري، أن الشركة التي زعمت أنها تقوم بترميم القصر هي في الواقع شركة وهمية لا وجود لها في السجلات الرسمية.
المثير للدهشة، أن هذه الشركة تقدمت بطلب لوزارة الثقافة تعرض فيه القيام بأعمال صيانة قصر الثقافة بالمجان، مدعية أنها "هدية للشعب المصري".
ورغم طبيعة هذا العرض غير المعتادة، تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، ولكن دون اتخاذ الضمانات الكافية أو الحصول على مستندات رسمية تثبت هوية الشركة أو كيانها القانوني. هذا النقص في الإجراءات الوقائية يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والتدقيق داخل الجهات المعنية.
حفريات تتجاوز القصر وتمتد لعامينالصدمة الأكبر التي كشفت عنها مصادر متعددة هي أن أعمال الحفر لم تقتصر على قصر الثقافة فقط، بل امتدت لتشمل عدة بيوت مجاورة للقصر، وهو ما يضع هذه الحفريات في منطقة حساسة للغاية نظرًا لملاصقتها المباشرة لـ طريق الكباش التاريخي. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه "الشركة" الوهمية كانت تعمل في هذا الموقع منذ عامين كاملين دون أي رقابة فعلية أو اكتشاف لأعمالها المشبوهة.
تساؤلات حول طبيعة القصر المؤجر وجدول فعالياتهفي سياق متصل، كشف الشاعر وائل السمري عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجأة أخرى، حيث أشار إلى أن القصر المعني هو من القصور التي تؤجرها المحافظة. والغريب في الأمر أن هذا القصر كان من المفترض أن يندرج ضمن خطة وزارة الثقافة لـ "ترك" أو التخلي عن القصور والبيوت المؤجرة. هنا يطرح السمري تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن للوزارة الموافقة على ترميم قصر كانت تخطط للتخلي عنه في الأصل؟ هذا التناقض يزيد من تعقيد القضية ويكشف عن عدم وجود تنسيق واضح.
ولم تتوقف مفاجآت السمري عند هذا الحد، فقد كشف بالمستندات أن القصر لا يزال مدرجًا بجدول أنشطة الوزارة الرسمية. ووفقًا لموقع الهيئة، كان من المفترض أن يستضيف القصر 15 فعالية مختلفة خلال الشهر الجاري، مما يعني أنه كان يعتبر قصرًا عاملًا ونشطًا، وهو ما يتنافى مع فكرة تركه أو إسناد ترميمه لشركة غامضة.
تثير هذه التفاصيل سلسلة من التساؤلات الملحة حول كيفية حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية والإدارية في موقع حساس وتاريخي مثل الأقصر، ومدى تأثير ذلك على سلامة التراث الثقافي لمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!