بدء صرف إعاشة أبناء الشهداء والمفقودين لشهر ذو القعدة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الثورة نت../
بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، صرف إعاشة (كفالة) أبناء الشهداء والمفقودين، بالإضافة إلى إعاشة الأرامل وزوجات المفقودين لشهر ذي القعدة 1445هـ.
وأوضحت الهيئة في بيان لها -تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن إجمالي المبلغ لإعاشة شهر ذو القعدة مليار و444 مليون ريال، وأن عملية الصرف ستكون عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.
واشار البيان إلى ان الهيئة سبق أن دشنت الإعاشة الربعية لجميع أسر الشهداء والمفقودين بإجمالي مليارين و300 مليون ريال، وخلال الأيام القادمة سيتم تدشين بقية مشاريع عيد الأضحى المبارك.
يذكر أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود الهيئة في توفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين، وتعزيز دورها في رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشهداء والمفقودین
إقرأ أيضاً:
39 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 39.3 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة بلغت (لمدة استحقاق 91 يومًا) 37.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.962 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.16535 بالمائة، ومتوسط العائد 4.20907 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة (لمدة استحقاق 182 يومًا) مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.848 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.845 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41179 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.