منة شلبي تتعاقد على "هدوء القتلة".. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تعاقدت النجمة منة شلبي، على بطولة عمل درامي جديد بعنوان "هدوء القتلة"، ومن المقرر أن يعرض الملتقى على منصة "نتفليكس".
ومسلسل هدوء القتلة هو معالجة درامية لنص روائي بنفس الاسم للكاتب طارق إمام، صدرت في عام 2006 والطبعة الثانية عام 2022، سيناريو محمد هشام عبية، إخراج كريم الشناوي، وجاري الاستقرار على باقي الممثلين المشاركين فيه، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 8 حلقات فقط.
تدور أحداثها في إطار من التشويق والأجواء البوليسية، حيث تستكشف الرواية العالم التحتي لمدينة القاهرة المزدحمة من خلال شخصية مزدوجة العوالم، شاعر وقاتل، حيث أن بطل الرواية وعلى عكس المسلسل، رجل.
التعاون الثالث بين منة شلبي ومحمد هشام عبية
التعاون الثالث بين منة شلبي ومحمد هشام عبيةويُعد مسلسل هدوء القتلة هو التعاون الثالث بين محمد هشام عبية ومنة شلبي، حيث قدمت منة بطولة مسلسل بطلوع الروح عام 2022 من تأليفه، وإخراج كاملة أبو ذكري، وعرض في موسم دراما رمضان على منصة شاهد، ودارت أحداثه حول اختطاف رجل لزوجته وابنه إلى مدينة الرقة في سوريا رغبة منه في الإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وتشارك منة حاليًا في تقديم مسلسل حول حياة الكاتبة مي زيادة، من تأليف عُبية وإخراج مريم أحمدي، والمسلسل معالجة تلفزيونية للنص الروائي ليالي العصفورية للكاتب الجزائري واسيني الأعرج.
آخر أعمال منة شلبي
يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية، هو مسلسل "تغيير جو"، وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي، ويتكون العمل من 15 حلقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منة شلبی
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك