هام لمرضى السكري.. المغرب يرخص لشركة روسية عملاقة بترويج أنسولين جديد في المملكة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تحدث مدير مركز البحث والتطوير بشركة الأدوية الروسية "غيروفارم" (Geropharm) رومان دراي عن تعاون بين الشركة الروسية والمغرب في مجال إمدادات الأدوية.
وأشار دراي، في حديث صحافي على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن شركة "غيروفارم" قامت بتزويد المغرب بالدفعة الأولى من الإنسولين RingGlar، في إطار عقد يمتد حتى العام 2026.
وقال: "إلى المغرب على وجه التحديد قمنا الآن بتوريد الإنسولين واسمه غلارغين" Glargin وهو المعروف في روسيا باسم RingGlar، لذلك سيتم تسجيله في المغرب تحت نفس العلامة التجارية، وهو نظير حيوي للإنسولين "غلارغين"، أحد المنتجات الرائجة في العالم لعلاج داء السكري من النوعين الأول والثاني. وإذا نظرنا إلى المنافسة من وجهة نظر الفعالية والسلامة، فإن دواءنا متماثل بيولوجيا بنسبة 100%، ومتوافق بنسبة 100% مع ملف الفعالية والسلامة، ونحن على ثقة من أنه سيأخذ مكانه المناسب في المغرب وجميع البلدان الأخرى".
وأضاف المسؤول قائلا: "نعمل مع دول عربية أخرى، لكن التصدير قصة معقدة للغاية. في البداية نبحث عن الشريك، ثم نتفاوض معه، ونناقشه، ثم نعطيه مستندات الدواء، الملف، وقد يستغرق تحليل الملف حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر. بعد ذلك يتم تقديم المستندات إلى وزارة الصحة أو أي هيئة تنظيمية أخرى. لهذا فقد يستغرق الأمر حوالي عامين تقريبا بين بداية التسجيل والانتهاء. لذلك وصلنا بالفعل في بعض الدول العربية إلى نهاية المطاف، وفي بعض الدول الأخرى نحن في المنتصف، وفي دول ثالثة ما زلنا في بداية الطريق".
المصدر
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.