المجلس الوطني لثورة الأرز: نرفض استدراج لبنان نحو مواجهات عسكرية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
اعتبر "المجلس الوطني لثورة الأرز - الجبهة اللبنانية"، أنّ هناك "العديد من العيوب التي تعتري الحياة السياسية المسيحية العلمانية والدنيوّية في لبنان وفي المشرق"، مُشيراً إلى أنّ "النظام السياسي المدعوم من السلطات الروحية وفي طليعتها بكركي يُعاني من التقاسم الطائفي والمذهبي للسلطات الدستورية والمناصب الإدارية بحيث بات التمثيل ينحصر بفئات معنية، وهذا الأمر ساهم ويُساهم في شلل عملية صنع القرار".
ورأى المجلس في بيان أن "الحالة اللبنانية السياسية يشوبها العديد من العيوب وقد يدخل لبنان في أتون حرب طائفية مذهبية إنّ بقيتْ السلطات الروحية داعمة لهذه السلطة القائمة خلافًا للدستور وللنظام الديمقراطي".
واستعرض المجلس وقائع زيارة الموفد الدبلوماسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، وأعربوا عن أسفهم "لعدم إلتزام الأطراف اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي، وهذا يدّل أنّ هذه السلطة هي سلطة كاذبة وعاقرة لا ترغب في إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية بل تسعى جاهدةً لإعادة إنتاج سلطة رئاسية صُوَريّة على طراز السلطات التي سبقتها، هذا أمر معيب ومرفوض، والدبلوماسية الفرنسية وغيرها من الدبلوماسيات العاملة على الأراضي اللبنانية ومنها تحديدًا أعضاء اللجنة الخماسية يتحمّلون كامل المسؤولية في إستمرارية حالة الفراغ في كل المؤسسات وفي طليعتها رئاسة الجمهورية".
كذلك، أعرب المجلس عن رفضه "رفضاً قاطعاً كل إستدراج للجمهورية اللبنانية نحو مواجهات عسكرية وإعتداءات بسلاح غير شرعي وإرادة سياسية خارجة عن قرارات الجمهورية وأجهزتها الرسمية من أي جهة كانتْ".
وختم: "بات من شبه المؤكد لدينا أنّ السياقات السياسية في لبنان ترمي بثقلها على القضاء اللبناني، وفي هذا الإطار لا نستبشر خيرًا عندما يتّم تسييس القضاء وتعطيل دوره الفاعل، وإنّ ما يحصل من تدخلات في شؤون القضاء أمر مستهجن والحاصل أنّ القضاء اللبناني يمُّرْ بإنتكاسات وقرارات قضائية إعتباطية وهذا ما سيؤدي حتمًا إلى ضعف ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي به".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أول اجتماع للمجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة عبدالغفار و6 وزراء"
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أولى جلسات المجلس الوطني للسياحة الصحية، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية والتحول الرقمي.
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور عبدالغفار بالسادة الوزراء، مؤكدًا أهمية السياحة الصحية كصناعة واعدة تسهم في تعزيز الناتج القومي، مشيرًا إلى ضرورة وضع منظومة ضوابط وآليات واضحة لرفع كفاءتها وتعظيم العائد منها، في ظل امتلاك مصر مقومات سياحية وعلاجية فريدة، مشددًا على أهمية اتباع نهج مؤسسي قائم على التخطيط والمتابعة من خلال تقييم دوري، مع عقد الاجتماع كل ثلاثة أشهر ورفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025 بشأن تأسيس المجلس الوطني للسياحة الصحية، إلى جانب مناقشة نتائج اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية برئاسة رئيس الوزراء، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للسياحة الصحية، بجانب استعراض معايير انضمام الجهات المقدمة للخدمة لتلك المنصة، بالإضافة إلى مسودة الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، ونتائج اجتماعات اللجنة العليا السابق تشكيلها بالقرار رقم 2813 لسنة 2017 وما صدر عنها من توصيات في عامي 2017 و2018.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع ناقش اختصاصات المجلس، والتي تشمل صياغة استراتيجية وطنية شاملة للسياحة الصحية، وتدشين حملات توعية وترويجية لرفع وعي المواطنين والزوار بأهمية هذا النوع من السياحة، وتشجيع دور القطاع الخاص، إلى جانب إعداد إحصائيات دقيقة لتحديد أعداد المستفيدين، بما يدعم تصنيف مصر عالميًا، فضلًا عن تطوير سياسات تسويقية موحدة وطنية تروّج للخدمات، وضمان العدالة في فرص التقديم بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف عبدالغفار أنه جرى عرض مقترح لمعايير انضمام مقدمي خدمات السياحة الصحية إلى المنصة الوطنية، متضمنًا فئات الخدمات الصحية، والخدمات الفندقية، والنقل، والدعم اللوجستي، لتحقيق تجربة متكاملة للسائح، تعزز من موثوقية الدولة المصرية كمقصد عالمي لهذا النوع من السياحة، وتدعم جودة الخدمات.
كما تناول الاجتماع معايير الانضمام العامة لجميع الجهات، وتشمل الالتزام بالحصول على التراخيص الرسمية، وتوفير هوية قانونية وتجارية سليمة، إلى جانب إثبات الجاهزية التكنولوجية للربط مع المنصة، والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة بالسياحة الصحية ورعاية المرضى.
من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تشكيل المجلس يمثل خطوة محورية في تطوير تجربة السائح الصحي، مشيرًا إلى أن هذا المسار سيسهم في تحسين موقع مصر ضمن التصنيفات العالمية للسياحة الصحية، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وتعزيز التسويق الرياضي الطبي كأحد محاور دعم هذا القطاع.
أما الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، فقد شدد على أهمية دور المجلس في دعم رؤية الدولة الرامية لجعل مصر مركزًا إقليميًا متميزًا في السياحة الصحية، منوهًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبناء قواعد بيانات دقيقة تعكس حجم الإنجازات في هذا المجال.
وأكد وزير السياحة والآثار، على أهمية إعداد دليل إرشادي شامل يغطي الجوانب التنظيمية والقانونية للمنظومة، لتسهيل انضمام مقدمي الخدمات وضمان جودة الخدمة، ما يعزز من قدرة الدولة على المنافسة عالميًا.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على دعم المجلس الوطني بكافة الإمكانات، لضمان تنظيم القطاع وتحسين جودة خدماته، ما يعزز من أعداد السياح الوافدين لأغراض صحية، ويشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على تسهيل السفر فقط، بل يشمل الارتقاء بالخدمات الطبية، مشيدًا بحصول مستشفى مصر للطيران على اعتماد التميز الدولي (Temos – GAHAR edition)، لتكون أول مستشفى مصرية تنال هذا الاعتراف، إلى جانب تأسيس وحدة دولية (IPD) لاستقبال المرضى الأجانب الراغبين في العلاج داخل مصر.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، منهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور عمر شريف أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طبيب محمد عبدالعزيز مرسي ممثل الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، والأستاذ علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والأستاذ أحمد سيد حسن ممثل وزارة المالية لقطاع موازنات التنمية البشرية.