الأمن يجهض ترويج 1200 قرص مخدر ويوقف ثلاثة أشخاص بالرشيدية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالرشيدية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 7 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الرشيدية، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتي أجرة كانا يتوليان قيادتهما، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 1214 قرص مخدر من نوع إكستازي وزيبام.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شخص ثالث يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم إخضاع الموقوفين الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الصحة العامة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
توقيف فرنسي بطنجة متورط في اختطاف وابتزاز متداولي العملات المشفرة
أسفرت عملية أمنية نوعية، باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف مواطن يبلغ من العمر 25 سنة، يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية متورطة في جرائم الاختطاف والابتزاز المالي المرتبط بتداول العملات المشفرة.
وجرى توقيف المعني بالأمر بمدينة طنجة، بعد تلقي المصالح المغربية شكاية رسمية من نظيرتها الفرنسية، تضمنت وقائع وأدلة جنائية تشير إلى تورط المعني في عمليات اختطاف مقرونة بممارسة العنف وطلب فدية من ضحايا ينشطون في سوق العملات الرقمية، فضلاً عن تهم تتعلق بتبييض الأموال الناتجة عن تلك الجرائم.
ومكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، وسيوف، وعشرات الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال، إضافة إلى مبالغ مالية مشبوهة يُرجح ارتباطها بالأنشطة الإجرامية. وتخضع هذه المحجوزات حالياً لخبرات تقنية دقيقة لتحديد طبيعة البيانات الرقمية التي تحملها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال مجريات البحث القانوني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.