أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنَ الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القاري لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، أخذًا في الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها.

ولفت إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا في التحول لنظام «التأمين الصحي الشامل» إلى أشقائنا الأفارقة التي تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أي مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.

أضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنَّ الدولة المصرية حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجيًا لمختلف المحافظات، إذ ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها، لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.

وقال إن القطاع الخاص شريك أصيل في إنجاح منظومة «التأمين الصحي الشامل» بمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، في تقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» من 30% إلى 50%؛ لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.

وأبدى استعداد وزارة المالية أيضًا لتقديم الدعم اللازم في صياغة نظام العمل الأساسي لصندوق مكافحة الأوبئة الأفريقي من خلال عضويتها في لجنة وزراء المالية الـ 15 للاتحاد الأفريقي.

وقال جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إننا نتطلع لتحقيق أقصى استفادة من التجربة المصرية في «التأمين الصحي الشامل» في تطوير النظم الصحية الأفريقية وتقليل المخاطر الناتجة عن الأمراض والأوبئة في إطار حشد الجهود على المستوي القاري بغرض تقوية النظم الصحية الأفريقية، معربًا عن تقديره لجهود وزير المالية في حشد التمويل اللازم للقطاع الصحي في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية اجتماع المركز الإفريقي أمراض التأمين الصحي ضمان استدامة منظومة التأمین الصحی الشامل الصحیة الأفریقیة النظم الصحیة

إقرأ أيضاً:

30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.

ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.

ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.

أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.

وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.

وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.

وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • دكتورة شيراز: إدخال منسوبي المقاومة الشعبية تحت مظلة التأمين الصحي بالشمالية
  • تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي بسوريا محور زيارة وزير الصحة إلى تركيا
  • الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
  • «التأمين الصحي الشامل»: 29% من مقدمي الخدمة المتعاقدين من القطاع الخاص
  • الوزير التهراوي: محاربة الفساد في القطاع الصحي أمر ضروري لضمان استدامة الإصلاحات
  • البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية
  • محافظ دمياط: قريبًا انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل
  • 30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين
  • الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها