ماذا تعني استقالة غانتس وآيزنكوت من حكومة نتنياهو؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، مساء الأحد، انسحابهما من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو، مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أسرع وقت ممكن"، في أحدث تداعيات حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة.
واتهم غانتس وآيزنكوت، الشريكان في حزب "معسكر الدولة" (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى من القطاع.
وقال غانتس، رئيس الأركان الأسبق (2011-2015) والمرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي: "بقلب مثقل، أعلن رسميا انسحابي من حكومة الطوارئ".
وأضاف: "نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي. الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الإستراتيجية في حرب غزة"، مشددا على ضرورة تحديد موعد متفق عليه للانتخابات المبكرة في أسرع وقت ممكن.
ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة، بزعم أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.
ومتفقا مع غانتس، قال آيزنكوت، رئيس الأركان السابق (2015-2019): "شهدنا مؤخرا أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد".
وتابع، في رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو، أن مجلس الوزراء "لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
مصير الحكومةوانسحاب "معسكر الدولة" لا يعني تفكيك الحكومة، فحين انضم إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا، مما يخول لحكومته الاستمرار في السلطة طالما تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل.
وانضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب على غزة، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل حكومة أو مجلس الحرب المصغر.
وأمهل غانتس، في 19 مايو/ أيار الماضي، نتنياهو حتى 8 يونيو/حزيران الجاري، لوضع إستراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة، وهو ما لم يحدث.
فرصة لبن غفير وسموتريتشويمثل انسحاب غانتس وآيزنكوت من الحكومة انفراجة لحزبي "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، عن عدم رضاهما عن كون قرارات الحرب بيد حكومة حرب لا تضم ممثلين عنهما.
وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لحكومة الحرب أو على أقل تقدير حلها.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين يرفضان إبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهددا مرارا بالاستقالة وإسقاط الحكومة.
وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني.
وبينما وصف سموتريتش الاستقالة بـ"خطوة غير مسؤولة"، تحيّن بن غفير الفرصة، فسارع إلى دعوة نتنياهو، عبر منصة "إكس" مساء الأحد، إلى ضمه لمجلس الحرب.
وقال بن غفير: "وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب، حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن على حدود غزة وعلى حدود لبنان وإسرائيل ككل".
لكن نقلا عن مقربين من نتنياهو لم تسمهم، قالت المحللة الحزبية بصحيفة "معاريف" العبرية آنا بارسكي، إن انسحاب غانتس وآيزنكوت سيدفع نتنياهو إلى حل مجلس وزراء الحرب.
تحشيد المعارضةومن شأن استقالة غانتس وآيزنكوت أن تزيد من تحشيد المعارضة ضد نتنياهو، مما يعني زيادة ضغوط المعارضة والشارع متمثلا باحتجاجات أهالي الأسرى عليه باتجاه إبرام اتفاق مع حماس.
وفي الأشهر الماضية، دعت المعارضة الإسرائيلية برئاسة زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد وزيري مجلس الحرب غانتس وآيزنكوت إلى الانسحاب من الحكومة.
وتريد المعارضة أن ينضم غانتس وآيزنكوت إلى صفوفها، في محاولة لإسقاط الحكومة، والدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة.
ومُرحبا بالاستقالة، قال لبيد إن قرار غانتس وآيزنكوت الخروج من الحكومة "الفاشلة" أمر "مهم وصائب".
واعتبر أن الوقت حان لإقالة هذه "الحكومة المتطرفة"، وتشكيل "حكومة عاقلة تعيد الأمن والمخطوفين، وتستعيد مكانة إسرائيل الدولية".
كما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن إعلان الاستقالة "جيد وحتى لو جاء متأخر، والوقت حان لتشكيل ائتلاف صهيوني".
ومنتقدا استقالة غانتس، قال نتنياهو عبر منصة إكس إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات، وخاطب غانتس بأن هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن الحملة، بل هو الوقت المناسب لتوحيد القوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات غانتس وآیزنکوت مجلس الحرب من الحکومة بن غفیر على غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل || قتيل في محاولة اقتحام مقر الحكومة الليبية واستقالات تضرب حكومة الدبيبة
صراحة نيوز ـ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، توتراً متصاعداً على وقع احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تخللها مقتل عنصر أمن خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة، وسط أنباء عن موجة استقالات داخل التشكيلة الوزارية وتصاعد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة.
احتجاجات وسقوط قتيل
وفي مشهد أعاد للأذهان حالة الانقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ أكثر من عقد، خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، إلى ميدان الشهداء بطرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، مقتل أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مقر رئاسة الوزراء، بعد إصابته برصاص أُطلق من قبل “مجهولين” أثناء محاولة مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين اقتحام المبنى الحكومي. وأكدت الحكومة أن هذا التصرف يُعد “تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة”، مشيدة في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية التي تصدت للمحاولة.
الدبيبة يرد: لا استقرار دون إنهاء الأجسام الموازية
في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة لأكثر من عشر سنوات وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي”، في إشارة مباشرة إلى مجلسي النواب والدولة.
وشدد الدبيبة في تصريح رسمي على احترام حكومته لحق التظاهر السلمي، معتبراً أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، ومؤكداً أن أجهزة الأمن والشرطة التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
كما شدد على ضرورة إنهاء وجود المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى مؤسسات الأمن النظامية، باعتباره “مطلباً شعبياً واسعاً يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”، حسب تعبيره.
الاستقالات تضرب الحكومة
وفي خضم الأزمة، أفادت تقارير إعلامية محلية بتقديم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، رغم نفي الحكومة الرسمي لصحة هذه الأخبار. وأكد بيان حكومي أن “جميع الوزراء يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي”، داعياً إلى تجاهل ما يُنشر على مواقع التواصل دون مصادر موثوقة.
لكن التسريبات تحدثت عن استقالات شملت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
إلى ذلك، أعلنت تقارير إعلامية أن عدداً من عمداء البلديات في الساحل الغربي انسحبوا من حكومة الدبيبة، مطالبين برحيلها الفوري.
معارضة متزايدة
في السياق ذاته، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، واصفاً إياها بـ”فاقدة الشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً”، وقال إنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، ولا يحق لها الاستمرار في إدارة البلاد.
خلاصة المشهد
وسط حالة من الانقسام السياسي، وتنامي الغضب الشعبي، وتزايد الاستقالات والانتقادات، تجد حكومة عبد الحميد الدبيبة نفسها أمام تحدٍ مصيري في بلد يواجه تعقيدات أمنية وسياسية خانقة، ويترقب بقلق ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند