الإستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بعد إعلان وزارة الأوقاف المصرية في وقت سابق عن بدء مسابقة عمال المساجد الجديدة في 2 أبريل 2024، قام العديد من الأشخاص بالاشتراك في المسابقة لهذا العام،والآن بدأ المتقدمون بالبحث عن طريقة للاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف لعام 2024، لذلك أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن طريقة إلكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة المسابقة بكل سهولة ويسر.
تساءل المشاركين في مسابقة الأوقاف لعام 2024 عن طريقة الإستعلام عن نتيجة المسابقة،و قد قامت وزارة الأوقاف المصرية بالإعلان عن الطريقة، وهي كالتالي:
أولًا قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة الوظائف الحكومية. ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن نتائج مسابقة الأوقاف. ثم قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالمتسابق. وبعدها قم بإدخال رقم طلب التقديم على الوظيفة. ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام.
شروط الأشتراك في مسابقة الأوقاف 2024
قد وضعت وزارة الأوقاف المصرية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم، من أجل الأشتراك في مسابقة الأوقاف لعام 2024، وهذه الشروط تتمثل في التالي:
يجب أن يقل عمر المتقدم عن 40 عام.يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية، ويقيم داخل مصر.كما يجب أن يجتاز المتقدم اختبار المخدرات. يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.يجب ألا يمتلك المتقدم أي قضايا جنائية، أو أخلاقية. كما يجب ألا يكون المتقدم قد فصل من عمله من قبل.يجب ألا يقل التقدير العام للمؤهل الحاصل عليه المتقدم عن مقبول.المستندات المطلوبة للتسجيل في مسابقة الأوقاف 2024هناك بعض المستندات التي يجب عليك مراعاة تقديمها حين تسجل في مسابقة الأوقاف لعام 2024، ومنها: صورة شخصية للمتقدم، شهادة تثبت المؤهل التعليمي للمتقدم، إيصال دفع رسوم الخدمة، صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم، شهادة تثبت إتمام الخدمة العسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف المصرية مسابقة الأوقاف مسابقة الأوقاف 2024 خطوات الإستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2024 وزارة الأوقاف المصریة مسابقة الأوقاف 2024 فی مسابقة الأوقاف الإستعلام عن عن نتیجة یجب أن
إقرأ أيضاً:
الخطيب العلاقات المصرية التركية شهدت نقلة نوعية.. وحجم التبادل التجاري سجل 8 مليارات دولار في 2024
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، حيث تم عقد اجتماع ختامي للآلية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة بمصر وتركيا.
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، أسهمت في رفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع في مختلف المجالات.
حجم التجارة بين مصر وتركيا 8 مليارات دولار في عام 2024
وأشار الخطيب إلى حجم أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
وأوضح الخطيب أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، موضحًا أن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات .
خفض زمن التخليص الجمركي
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهي إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصري نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
كما أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وجه بأن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل تقليص زمن الافراج الجمركي، وذلك من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
29 إجراء حكوميا
واستعرض الخطيب كذلك حزمة مكونة من 29 إجراء حكومي تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركي، وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، موضحًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن آلية المشاورات التجارية على مستوى وزيري التجارة باعتبارهما ترفيعا لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهي تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وأوضح الخطيب أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن المناقشات التي جرت خلال هذا العام تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجي لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأكد الوزير رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية.
وأكد بولات تقديره للتطور المتسارع في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال ان التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تسمح لهما بمواجهة هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.
وأشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
وفي ختام المباحثات تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التي تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا