التخطيط: 17.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمطروح بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 216 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 تبلغ 17,3مليار جنيه بنسبة زيادة 30% عن خطة 22/2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 8,5 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 49%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 3,6 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 2,6 مليار جنيه بنسبة 15%، ويخص قطاع التعليم العالي 550 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الصحة 165مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,9 مليار جنيه بنسبة 11%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 670 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعا في مجال الصحة ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في إنشاء وتطوير 14 مستشفى بالمحافظة، فضلا عن تنفيذ 8 مشروعات تنموية في قطاع التعليم العالي منها استكمال إنشاء جامعة العلمين الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط خطة المواطن ملیار جنیه بنسبة
إقرأ أيضاً:
الكوميسا: صفقة رأس الحكمة تقفز بالتدفقات الاستثمارية لدول التجمع بأكثر من 154%
أطلقت دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «منظمة الكوميسا» التقرير السنوي COMESA Investment Report 2025 والذي يهدف إلى تعزيز فهم تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الإقليم، من خلال تحليل شامل مدعوم ببيانات محدثة وتوصيات استراتيجية تتماشى مع الخطة متوسطة المدى 2026–2030.
وصدر التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ووكالة الاستثمار الإقليمية لتجمع الكوميسا COMESA RIA، على هامش الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري لدول التجمع والمنعقدة في زامبيا اليوم بمشاركة 18 دولة والعديد من المؤسسات الدولية والإقليمية من بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وكشف التقرير عن قفزة قوية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الكوميسا خلال 2024، حيث ارتفعت التدفقات 154% لتصل إلى 65 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بمشروع رأس الحكمة في مصر.
وذكر التقرير أنه حتى عند استثناء مشروع رأس الحكمة، فقد حققت التدفقات نموًا بنسبة 16%، ما يعكس تحسنًا واضحًا في ثقة المستثمرين بأنشطة الإقليم، وارتفعت حصة التجمع من الاستثمار العالمي من 2% إلى 4%، ومن تدفقات الدول النامية من 3% إلى 7%، ممثلة 67% من إجمالي تدفقات إفريقيا، واحتفظ المستثمرون الأوروبيون والأمريكيون بالصدارة، تتقدمهم هولندا والولايات المتحدة.
ولفت التقرير إلى تسجيل قفزة كبيرة في تمويل المشروعات الدولية (IPF)، بعدما تضاعفت قيمته تقريبا ليصل إلى 79 مليار دولار بنمو 93%، مشكلًا أربعة أخماس قيمة المشروعات الممولة في إفريقيا.
وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة توسع ملحوظ في مشروعات الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، ومشروعات البنية التحتية الكبرى في مصر وتونس ورواندا ومالاوي.
وفي الوقت نفسه، حافظت استثمارات مشروعات Greenfield على مكانتها، مع إعلان مشروعات بقيمة 77 مليار دولار خلال 2024، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ الكوميسا. واستحوذت دول التجمع على ثلثي إجمالي قيمة مشروعات Greenfield في إفريقيا، لترسخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات الجديدة.
ورغم ديناميكية النمو، أشار التقرير إلى استمرار التركز الشديد في تدفقات الاستثمار، حيث استحوذت خمس دول فقط هي مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وكينيا على 90% من إجمالي التدفقات الوافدة، كما ظل الاستثمار البيني داخل الكوميسا محدودًا، إذ لم يتجاوز 3% من عدد مشروعات Greenfield و6% من قيمتها، ما يحد من قدرة التجمع على تحقيق منافع تنموية متوازنة دون توسيع قاعدة الدول المستفيدة.
وأظهرت البيانات تباينًا واضحًا بين القطاعات. فقد سجل قطاع البناء نموًا ضخمًا بلغ خمسة أضعاف بدعم من توسعات كبيرة في مصر، بينما صعدت استثمارات المعادن الأساسية بنسبة 71%. واحتفظ قطاع الطاقة والغاز بموقعه كأكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات بعد نمو 22%. في المقابل، تراجع قطاع الاستخراج بنسبة 61% عقب عامين من الأداء القوي، كما انخفض الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات بنسبة 55% بعد ذروة تاريخية في 2023.
وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاعات المرتبطة بـ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، رصد التقرير اتجاهات متباينة. فقد حققت الطاقة المتجددة نموًا قويًا بنسبة 67%، وارتفعت استثمارات الصحة والتعليم بنسبة 130% رغم صغر القاعدة. وعلى النقيض، تراجع الاستثمار في نظم الأغذية بنسبة 34% بسبب ضغوط عالمية، وانخفضت استثمارات المياه والصرف الصحي بنسبة 76%، كما سجلت البنية الأساسية تراجعًا بنسبة 54% رغم ارتفاع التمويل الدولي لمشروعات النقل.
وحدد التقرير خمس أولويات لضمان استدامة النمو الاستثماري داخل الكوميسا: توسيع قاعدة الدول المستفيدة، دعم التصنيع وزيادة القيمة المضافة، تسريع تطوير البنية الرقمية لسد فجوة الاستثمار في قطاع ICT، تعزيز تنمية رأس المال البشري عبر أدوات تمويل مبتكرة، وتحسين جودة البيانات بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة.
ورحّب السفير الدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد للبرامج، بنتائج التقرير، مؤكدًا أنها تعكس ثقة عالمية متزايدة في اقتصادات التجمع، وأن الارتفاع القياسي في التدفقات يعزز مكانة الكوميسا كوجهة استثمارية رائدة في إفريقيا.
وقال ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في UNCTAD، إن التقرير يكشف عامًا استثنائيًا شهدت فيه الكوميسا نموًا قياسيًا رغم التباطؤ العالمي، مؤكدًا أن أمام المنطقة فرصة محورية لتعزيز مرونتها من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير البنية الرقمية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التكامل الإقليمي.
من جانبها، أكدت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية COMESA RIA، أن التقرير يمثل أداة استراتيجية لتعزيز تنافسية الإقليم، إذ يوفر رؤى عملية تساعد الدول الأعضاء على جذب استثمارات مستدامة أعلى جودة، مع التزام الوكالة بترجمة التوصيات إلى إصلاحات ملموسة.