القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية (ملف خاص)
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
«القطاع الخاص.. شريك التنمية»، شعار رفعته الحكومة على مدار السنوات الماضية وعملت على تحقيقه عبر إتاحة الفرصة أمامه للدخول بقوة كشريك أساسى فى عملية التنمية، لترتفع مساهمته فى النشاط الاقتصادى من 20% إلى 37% بنهاية العام المالى الجارى، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 50% خلال العام المالى المقبل.
الدولة لم تدخر جهداً فى توفير المناخ الجاذب للقطاع الخاص، من خلال توفير المناخ المشجع، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم بأسعار فائدة مناسبة، وبدأت تتحرك على مستوى عالٍ لتوفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص، منها «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى للاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية»، وأسهم هذا التحرك فى إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة فى الأنشطة التنموية والاقتصادية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد فى تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف آراء ممثلى القطاع الخاص، بداية من اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، جميعهم أكدوا أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً مع الحكومة فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات لتصل إلى 65%، وهى نسبة إيجابية جداً، وإجراء مطلوب لتحقيق الاستقرار، وزيادة استثمارات الدولة وجذب استثمارات جديدة وتحقيق نمو حقيقى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة