اعتقال 6 متهمين بتهريب النفط وضبط عجلاتهم في بابل والبصرة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
داهمت قوة تابعة إلى اللواء السادس في محافظة بابل ساحة معدة لتهريب المشتقات النفطية وانتجت العملية اعتقال (3) متهمين وضبط عجلة والعثور على خزانات بلاستيكية وبراميل حديدية مختلفة الاحجام والسعات وهي كالاتي :-
1.خزان بلاستيك سعة (1000) لتر عدد (10)
2.براميل حديدية سعة (220) لتر عدد (14) .
3.خزان بلاستيك سعة (20) لتر عدد (2) .
4. ماطور سحب وتفريغ (روبن) عدد (1) .
وفي ذات الوقت القت قوة من الفوج الثاني التابعة الى اللواء التاسع القبض على متهمين (3) وضبط عجلتين محملتين بأنابيب نفطية غير مصرح بها ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة ، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات تمهيداً لتنظيم أوراق الدعاوى وعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص استناداً للقانون رقم (41) لسنة (2008) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته .
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع ممداني.. عمدة لندن يتعهد باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا
أكد عمدة لندن صادق خان، أنه سيعمل على تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد يومين فقط من تراجع عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني عن وعده بتنفيذ نفس الأمر.
وسُئل عمدة لندن، صادق خان، في مقابلة مع قناة "تشانل 4 نيوز" عما إذا كانت بريطانيا ستنفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأجاب: "يجب أن يمثل أي شخص متهم بالإبادة الجماعية أمام العدالة"، وأنه سيتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام "لإنفاذ القانون" إذا ما زار نتنياهو لندن.
وأضاف خان: "لا مكان في لندن لمن يرتكبون الإبادة الجماعية".
وقبل أيام قليلة، أقر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، بأنه يفتقر إلى "السلطة القانونية المستقلة" لاعتقال نتنياهو، وذلك في بيان مصور ندد فيه برئيس الوزراء ووصفه بأنه "مجرم حرب" واتهمه بأنه "مهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني".
وقال «ممداني» إن إدارته "راجعت كل السبل المتاحة" لتحديد ما إذا كان بإمكانه اعتقال نتنياهو بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، والتي يدعي أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية لديها سلطة إنفاذها - على الرغم من أن واشنطن ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي يعترف بسلطة المحكمة.