«الزراعة» تكلّف المراكز البحثية بتكثيف الدراسات العلمية لاستنباط محاصيل جديدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كلّف السيد مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المراكز البحثية بإجراء مزيد من الدراسات والأبحاث لاستنباط أصناف جديدة لعدد من المحاصيل القائمة حاليا بهدف التوسع فيها وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة معرفة مدى ملائمة المحاصيل الجديدة للبيئة المصرية، مثل «الجوجوبا – الكاسافا – الدُخن – الذرة الرفيعة – التين الشوكى» وغيرها من المحاصيل المشابهة، مع الاهتمام بأن تكون كل هذه النماذج تحت الإشراف المباشر للمراكز البحثية، لافتا إلى ضرورة تسجيل القياسات والمشاهدات الحقلية لإعطاء مؤشرات حقيقية يمكن على أساسها اتخاذ قرارات مناسبة نحو هذه المحاصيل.
واستهدف التكليف التوسع في تطبيق التجارب على الاستخدامات البديلة لهذه المحاصيل واقتصادياتها بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الزراعة واستخدام كل المساحات المتاحة مهما كانت ظروفها بما يناسبها من زراعات، بحيث تتحول إلى وحدة منتجة ذات جدوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاصيل الزراعة التغيرات المناخية التصنيع
إقرأ أيضاً:
«وقاء»: حجر صحي لمدة عامين ومنع التوسع في زراعة الزيتون المستورد
كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، عن توجه حازم لفرض اشتراطات مشددة جديدة على استيراد شتلات الزيتون والعوائل النباتية لبكتيريا Xylella fastidiosa من الدول المسجلة للإصابة، وذلك عبر مشروع طرحه بمنصة «استطلاع» يهدف لبناء سياج وقائي يحمي الغطاء النباتي في المملكة من تسلل الآفات الفتاكة.
ويؤسس التحرك الجديد لإطار تنظيمي صارم يضمن خلو الإرساليات النباتية الواردة من أي ملوثات بكتيرية، مع التركيز على مطابقة المعايير الخليجية الموحدة للبذور والتقاوي، مما يعزز الثقة بين المستوردين والمزارعين ويرفع مستوى الشفافية في سوق المدخلات الزراعية.
أخبار متعلقة الشرقية أولاً.. فحص 76 مليون نخلة ضد "السوسة الحمراء" بالمملكةالتحصين الإلزامي والرقابة الصارمة.. أدوات «وقاء» لضبط سوق المضادات351 ألف طن إنتاج سنوي.. المملكة تعزز موقعها على خارطة الزيتون العالمية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } زيادة مطردة في مساحة زراعة الزيتون المستورد - وكالاتالمنتجات المعدلة جينياً
وحسمت مسودة الاشتراطات الجدل حول المنتجات المعدلة جينياً، حيث نصت بشكل قاطع على منع استيراد أي شتلات مأخوذة من «أمهات» محورة وراثياً أو منتجة من أصول معدلة، لضمان سلامة الأصول الوراثية المحلية.
وقيدت اللوائح الجديدة استيراد شتلات الزيتون بغرض محدد يتمثل في «الإحلال» أو التحول لنظم الزراعة المتقدمة داخل نفس المساحة الجغرافية المزروعة سابقاً، قاطعة الطريق أمام أي توسع أفقي في مساحات جديدة باستخدام شتلات مستوردة من دول موبوءة.
وألزم المركز المستوردين بتقديم ملفات دقيقة لكل بلد منشأ على حدة، تتضمن فواتير شراء موضحاً فيها الاسم العلمي للنبات، مع اشتراط أن تكون الشتلات قادمة حصراً من مشاتل معتمدة رسمياً لدى المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في بلد التصدير.
وفرضت الاشتراطات معايير فنية دقيقة لبيئة الزراعة، حيث يُحظر استيراد الشتلات المزروعة في تربة طبيعية، ويُشترط زراعتها في أوساط نمو بديلة ومعتمدة مثل «البيتموس» أو «البيرلايت» لضمان عدم انتقال آفات التربة.بطاقة تعريفية
وشدد «وقاء» على ضرورة وجود «بطاقة تعريفية» ملازمة لكل شتلة تتضمن تاريخ الزراعة، واسم المشتل، والصنف، والأصل، لتسهيل عملية التتبع، بالإضافة إلى إلزامية إجراء فحص مخبري دقيق للكشف عن البكتيريا قبل موعد الشحن ب 15 يوماً، ومصادق عليه من الجهات الرسمية في بلد التصدير.
ولم تتوقف الإجراءات عند الحدود، بل امتدت لما بعد الوصول، حيث تخضع الشتلات لفحص ظاهري ومخبري دقيق في المنافذ بنسبة ثقة 95%، وفي حال سلامتها تُنقل إلى مشاتل حجر معتمدة لتبقى تحت المراقبة الصارمة لمدة عامين كاملين، يحظر خلالها أخذ أي عقل خضرية منها للإكثار.
ومنح المركز لنفسه الحق السيادي في الإيقاف الفوري لأذونات الاستيراد ومنع دخول أي شحنة، حتى لو كانت في طريقها للوصول، في حال ظهور تقارير تؤكد تفشي البكتيريا في بلد التصدير، تغليباً للمصلحة العامة وحماية للثروة النباتية الوطنية.