«الري»: تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات لمتابعة سير العمل خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة استعدادات وجاهزية أجهزة الوزارة كافة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.
مواجهة احتياجات الزراعات الصيفيةوأشار «سويلم» إلى أن أجازة العيد الحالية تتزامن مع فتره أقصى الاحتياجات المائية والتي تشهد زيادة في الطلب على المياه لمواجهة احتياجات الزراعات الصيفية، بالتزامن مع تأخر زراعة القطن هذا العام ليكون في نفس توقيت زراعة الأرز، بالإضافة لموجة الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام، ما يؤدي لزيادة الطلب على المياه، وبالتالي يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود واستمرار المتابعة من العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.
وأضاف أن فترة أقصى الاحتياجات سبقها شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع هذه الفترة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالي 33 ألف كيلومتر من الترع وحوالي 22 ألف كيلومتر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.
تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظاتووجه «سويلم» برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات لضمان حسن سير العمل بالإدارات على مستوى الجمهورية، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف ومتابعة الالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي طوارئ.
متابعة ورصد التعديات على المجاري المائيةوشدد «سويلم» على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة المجاري المائية نهر النيل الترع والمصارف التغذية الكهربائية المزارعين الموارد المائية والرى عيد الأضحى المبارك المجاری المائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
جرى إعداد الاستراتيجية وفق منظور وطني شامل لجميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل: «إدارة الإمداد المائي»، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة بالتوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية، و«إدارة الطلب على المياه» الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
و«إنتاج المياه في حالات الطوارئ» الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدوائر والهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية وطنياً بتعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه، بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر المياه وهيئاتها وشركاتها، على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 وتحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون متر مكعب في اليوم «1855 مليون جالون في اليوم». وخلال العام الماضي أنتج 1.85 مليار متر مكعب (407 آلاف و718 مليون جالون في السنة) فيما يجري حالياً في الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، عبر الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.ذكر المهندس أحمد الكعبي أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي، في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات، تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعدّ من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه، وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب «290 مليون جالون» في اليوم.ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية «حصيان» التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية 0.82 مليون متر مكعب (180 مليون جالون) في اليوم. كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب (90 مليون جالون) في اليوم.وأكد أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30%.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة