"ساما" يرحب ببيان صندوق النقد بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رحب البنك المركزي السعودي "ساما" بتأكيد خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وكان صندوق النقد الدولي، قال إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك معبر الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، ويظل التضخم قيد الاحتواء، ولا تزال عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية.
وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها وبناء على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال، وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024 الصادر عن الصندوق.
#البنك_المركزي_السعودي "ساما" يرحب بتأكيد خبراء #صندوق_النقد_الدولي بشأن #مشاورات_المادة_الرابعة مع حكومة #المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.…
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما صندوق النقد الدولي البنك المركزي السعودي المادة الرابعة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر مراجعة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد؟.. خبير يكشف
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن إعلان صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لن يؤثر على الاقتصاد المصري، مشددا على أن هناك تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف خلال الأيام الماضية.
وأضاف هاني جنينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تداول الأنباء عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر من قبل صندوق النقد هو تأجيل وليس إلغاء، مؤكدا أن الحكومة المصرية عندها قدرة مالية للتفاوض لتأجيل صرف القرض لتعظيم مصلحتها.
الأصول المملوكة للدولةولفت هاني جنينة، إلى أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول الأصول المملوكة للدولة ومع هدوء الحرب فهي في مصلحة مصر، مضيفا: "النصف الأول من 2025 في ضغط على الأسواق الخليجية بسبب البترول وبالنسبة لمصر فيها أصول ثمينة وإنك تطول مدة صرف القرض تأتي عروض أكبر".
سعر الصرف لصالح مصرواستكمل: "مثلا بنك القاهرة مطروح وفي تفاوض مع الطرف الاماراتي على التسعير والتأجيل مع صندق النقد يخلينا نأخذ سعر مناسب وفي تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف لصالح مصر"، مؤكدا أن كل المؤشرات الاقتصادية القادمة إيجابية لصالح مصر.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي