"ساما" يرحب ببيان صندوق النقد بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رحب البنك المركزي السعودي "ساما" بتأكيد خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وكان صندوق النقد الدولي، قال إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك معبر الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، ويظل التضخم قيد الاحتواء، ولا تزال عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية.
وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها وبناء على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال، وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024 الصادر عن الصندوق.
#البنك_المركزي_السعودي "ساما" يرحب بتأكيد خبراء #صندوق_النقد_الدولي بشأن #مشاورات_المادة_الرابعة مع حكومة #المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.…
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما صندوق النقد الدولي البنك المركزي السعودي المادة الرابعة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من المتوقع، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وقال وزير الاستثمار - خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق-، إن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تستند إلى سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة النمو.
وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تهدف لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يرسخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
واستعرض الخطيب خلال الاجتماع التقدم المحرز في ملف التحول الرقمي عبر تطوير المنصات الإلكترونية للتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في الجهاز الإداري.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الاستقرار ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بـ"التقدم الملموس" في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر اتساقًا ووضوحًا، وأن وتيرة الإصلاح تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجاريتين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل