تفاصيل استهداف السفينة توتور تكشف جريمة ذراع إيران بحق الصيادين
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كشف مقطع مصور يوثق لحظة استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر، عن إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران على ارتكاب جريمة بحق الصيادين اليمنيين.
وتعرضت سفينة تجارية تدعى (توتور- M/V Tutor) لهجوم بزورق مفخخ قبالة سواحل الحديدة الأربعاء، ما تسبب بدخول المياه إلى غرفة المحرك.
وعقب يوم من الهجوم قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي بأنها قامت بإنقاذ طاقمها وإجلائهم من السفينة.
في حين قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية (UKMTO) بأنه تم التخلي عن السفينة وتُركت تنجرف في البحر الأحمر، بالقرب من باب المندب، في حين أظهرت صورة حديثة للسفينة وقد بدأت مؤخرتها بالغرق.
والاثنين أعلن طاقم السفينة (توتور) الفلبيني عودتهم إلى بلادهم من البحرين التي تم إجلاؤهم إليها من قبل البحرية الأمريكية.
ربان السفينة كريستيان دوماريك قال في مؤتمر صحفي عقب وصوله إلى مطار مانيلا (عاصمة الفلبين): "نحتاج أولا إلى الراحة بسبب الصدمة… سوف نتعافى لبضعة أشهر قبل العودة" إلى البحر، وفقا لرويترز.
وخلال الساعات الماضية، كشفت مقاطع فيديو التقطها البحارة الفلبينيون بهواتفهم الشخصية لحظات الهجوم على السفينة، وتظهر اقتراب الزورق المفخخ الذي أطلقته المليشيا نحو السفينة قبل انفجاره.
اللافت في هذه المشاهد، أنها كشفت قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام قارب صيد وعلى متنه مجسمات لصيادين يمنيين، ليظهر كقارب صيد تقليدي وليس زورقاً مفخخاً مُسيرا عن بعد.
وهو ما يفسر عدم قيام أفراد الأمن التابع لطاقم السفينة الذين ظهروا وهم يحملون أسلحتهم بإطلاق النار نحو الزورق المفخخ، الذي بدا وكأنه قارب صيد على متنه صيادون.
لجوء مليشيا الحوثي إلى تمويه هجومها ضد السفينة التجارية بتفخيخ قارب صيد ووضع مجسمات لصيادين عليه، اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة شنعاء من قبل المليشيا بحق الآلاف من الصيادين اليمنيين.
مؤكدين بأن ما قامت به المليشيا الحوثية الإرهابية يشرعن لاستهداف الصيادين اليمنيين بمجرد اقترابهم من أي سفينة تجارية باعتبارهم هدفاً مشبوهاً، وهو ما يعمق الضرر الذي لحق بهم منذ بدء المليشيات لهجماتها ضد السفن التجارية.
ويعمل نحو 300 آلاف شخص في مهنة الصيد من أبناء الحديدة، وفق مدير مكتب الإعلام في المحافظة علي الأهدل الذي كشف بتصريحات صحفية له في مايو الماضي بأن 60 في المئة منهم فقدوا أعمالهم جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.
وفي ذات الشهر كشف مدير عام المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" أسامة القصيبي عن قيام ميليشيا الحوثي، بتفخيخ قوارب صيد ودفعها باتجاه مضيق باب المندب لتعطيل حركة التجارة الدولية.
وقال القصيبي: إن إحدى فرق المشروع قامت بتفكيك عبوات ناسفة كبيرة تتكون من 25 كغم من مادة (C4) شديدة الانفجار، وما لا يقل عن 50 كغم من مادة (TNT)، بالإضافة إلى "25 برميل بنزين سعة كل منها 20 لتراً" كانت على متن قارب صيد جرفته الأمواج على ساحل باب المندب.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: قارب صید
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل واقعة فيديو تصادم عمدي بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارة زوجها أثناء سيره بأحد الطرق السريعة بمحافظة الشرقية، ثم معاودة الاصطدام عمدًا أثناء قيامها بتصوير الواقعة، قبل أن يفر هاربًا.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص البلاغات المتداولة، تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضي تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من مالك مكتب للدعاية، مقيم بمحافظة القاهرة، بتضرره من قائد سيارة ملاكي لحدوث احتكاك بين السيارتين حال سيرهما بدائرة المركز.
وأضافت الوزارة أن المشكو في حقه قام بمعاودة الاصطدام بسيارة الشاكي أثناء قيام زوجته بتصوير الواقعة، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة، ثم فر هاربًا من موقع الحادث.
ضبط السيارة والسائق والتحفظ على المركبتين
وأشارت التحريات إلى أنه تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وبمواجهته، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وأقر بارتكاب احتكاك بسيط فقط دون تعمد، موجهًا اتهامًا للطرف الآخر بقيام الشاكي بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته عبر إلقاء حجارة عليها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على السيارتين محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في فحص البلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات، بما يرسخ الأمن ويحفظ حقوق المواطنين.